بخشنامه جدید بانک مرکزی، با هدف محدود کردن سودهای غیرواقعی ارزی و ارتقای شفافیت در صورتهای مالی بانکها، گامی مهم برای تقویت بنیه اقتصادی کشور است.
به گزارش خبرگزاری «۶۰ ثانیه»، فرشاد قاسمعلی، کارشناس بانکی، در یادداشتی به بررسی ابعاد دستورالعمل جدید بانک مرکزی در خصوص تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی پرداخت. وی این اقدام را در راستای واقعیسازی صورتهای مالی بانکها ارزیابی کرد و آن را اقدامی ضروری برای جلوگیری از شناسایی سودهای غیرعملیاتی دانست؛ سودهایی که بیشتر ناشی از نوسانات نرخ ارز بوده و ارتباطی با عملکرد واقعی بانکها ندارند.
قاسمعلی در ادامه به تفاوت میان «افزایش ارزش دفتری» و «تحقق منفعت اقتصادی» اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ ارز لزوماً به معنای بهبود وضعیت مالی بانکها نیست. شناسایی سود از محل تسعیر داراییهای ارزی، در صورتی که این داراییها قابلیت نقدشوندگی نداشته باشند، میتواند تصویری نادرست از وضعیت ترازنامه ارائه دهد. از این رو، مشروط شدن شناسایی سود تسعیر به تایید حسابرس، یک تغییر مهم و سازنده است.
از منظر نظارتی، این دستورالعمل دو هدف مهم را دنبال میکند: اول، افزایش کیفیت سود گزارششده بانکها و جلوگیری از تکیه بر نوسانات ارزی بهعنوان مبنای سودآوری. دوم، هدایت سودهای بانکی بهسمت ترمیم ناترازیها و تقویت سرمایه. این جابهجایی در اولویتها، بهمنظور ایجاد نظامی بانکی قوی و دارای ترازنامههای قابل اتکا، بسیار حیاتی است.
در ادامه این گزارش آمده است که تاکید بر حذف مطالبات ارزی معوق و سنواتی از چرخه سود و زیان، بخش مهم دیگری از این اصلاحات است. محدود کردن اثر این اقلام، به شفافیت بیشتر و ارزیابی دقیقتر کیفیت داراییهای بانکها کمک شایانی خواهد کرد.
همچنین، تعیین مبنای مشخص برای نرخ تسعیر از ابتدای سال ۱۴۰۵، به یکسانسازی رویهها و کاهش تفسیرهای متفاوت در شبکه بانکی کمک خواهد کرد. این امر، امکان مقایسهپذیری و نظارت دقیقتر را فراهم میکند.
در مجموع، این بخشنامه، گامی موثر در جهت مهار سودهای کاغذی، تقویت انضباط مالی و نزدیکتر شدن گزارشگری بانکی به واقعیتهای اقتصادی است. اجرای دقیق این دستورالعمل، نهتنها در صورتهای مالی بانکها، بلکه در ثبات و پایداری نظام بانکی و بهبود کیفیت تامین مالی اقتصاد نیز، تاثیرات مثبتی خواهد داشت.
پایان خبر/
منبع: تسنیم
