اصلاح تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی؛ گامی در جهت اجرای قانون

با اصلاح مصوبه دولت در خصوص تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی، تعرفه‌ها در راستای اجرای قانون بودجه 1404 تعدیل شد.

تصویب‌نامه جدید هیئت‌وزیران در خصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو، بار دیگر موضوع تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی را در کانون توجه قرار داده است.

این مصوبه که در جلسه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ به تصویب رسیده، جدول مربوط به اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را اصلاح کرده است.

نکته حائز اهمیت این است که ردیف تعرفه واردات خودروهای تمام‌برقی با نرخ ۴ درصد و خودروهای هیبریدی پلاگین با نرخ ۱۵ درصد از جدول جدید حذف شده است. این موضوع در ابتدا گمانه‌زنی‌هایی را در خصوص تغییر سیاست دولت در قبال واردات خودروهای پاک ایجاد کرد.

اما بررسی دقیق متن ابلاغیه و همچنین نامه رئیس مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که این اقدام، اصلاح یک مغایرت قانونی در آیین‌نامه اجرایی دولت بوده است.

بر اساس نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور، بخشی از تصویب‌نامه هیئت‌وزیران با قانون بودجه مغایرت داشته است. در این نامه تصریح شده که بر اساس قانون بودجه، تمامی خودروهایی که از محل سهمیه ایرانیان خارج از کشور و بدون انتقال ارز وارد می‌شوند، باید با نرخ حقوق ورودی ۱۰۰ درصد محاسبه شوند. تعیین تعرفه‌هایی غیر از این رقم، مغایر با قانون است.

در متن نامه رئیس مجلس آمده است: «برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک دستگاه خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ صد درصد (۱۰۰٪) حقوق ورودی مجاز است.»

بر همین اساس، دولت در اصلاحیه جدید، ردیف‌های مربوط به تعرفه ترجیحی خودروهای برقی و هیبریدی را از جدول حذف کرده تا مفاد آیین‌نامه با متن قانون منطبق شود. به عبارت دیگر، تعرفه‌های ۴ و ۱۵ درصدی عملاً حذف و تعرفه عمومی ۱۰۰ درصدی جایگزین آن‌ها شده است. البته این موضوع صرفاً مربوط به خودروهایی است که از مسیر واردات ویژه ایرانیان خارج از کشور و بدون انتقال ارز وارد می‌شوند.

این اقدام به معنای حذف کامل مشوق‌های واردات خودروهای برقی نیست و تنها به مسیر خاصی در قانون بودجه مربوط می‌شود.

با ورود هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مصوب مجلس، بخشی از این امتیاز در مسیر واردات مربوط به ایرانیان خارج از کشور حذف شده است.