با ابلاغ مصوبه افزایش حق مسکن، کارفرمایان مکلف به پرداخت مابهالتفاوت از ابتدای سال جاری شدند.
با ابلاغ مصوبه افزایش حق مسکن کارگران، گامی مهم در جهت حمایت از معیشت این قشر زحمتکش برداشته شد.
بر اساس این مصوبه، کارفرمایان موظفند علاوه بر مبلغ جدید حق مسکن، مابهالتفاوت آن را از ابتدای فروردینماه به حساب کارگران واریز کنند. این اقدام، که با هدف کاهش بخشی از فشارهای معیشتی بر کارگران صورت میگیرد، نویدبخش بهبود شرایط زندگی این قشر زحمتکش است.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، مصوبه هیئت وزیران را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، رقم حق مسکن کارگران به ۳ میلیون تومان در ماه افزایش یافته است که این رقم در مقایسه با سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
نکته مهم این مصوبه، اجرای آن از ابتدای سال جاری است. با توجه به تأخیر در ابلاغ، کارفرمایان موظفند مابهالتفاوت حق مسکن مربوط به فروردینماه را همراه با حقوق اردیبهشت یا در اولین فرصت ممکن به حساب کارگران واریز کنند.
هرچند این اقدام مثبت ارزیابی میشود، اما همواره نگرانیهایی در خصوص عدم اجرای کامل این مصوبه وجود دارد. دستگاههای نظارتی باید با دقت بر روند پرداختها نظارت داشته باشند تا از تضییع حقوق کارگران جلوگیری شود.
