با تصویب هیئت وزیران، وزارت نیرو با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، مأمور بازنگری در نظام معاملات برق و ارتقای این صنعت حیاتی شد.
در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی و پیشرفت همهجانبه، هیئت وزیران در اقدامی مهم، وزارت نیرو را مکلف به بازنگری در نظام معاملات برق کرد. این تصمیم که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی اتخاذ شده، گامی بلند در جهت بهینهسازی و ارتقای صنعت برق کشور محسوب میشود.
بر اساس ماده ۱۰ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب سال ۱۴۰۱، وزارت نیرو موظف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور، برنامهای برای حذف تدریجی قیمتگذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند. این برنامه که هدف آن انتقال یارانه ها به انتهای زنجیره و حمایت از طرحهای بهرهوری انرژی است، نقش مهمی در پایداری و توسعه صنعت برق خواهد داشت.
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۹ با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۰) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، این برنامه را تصویب کرد.
بر اساس مواد ۸ و ۹ این برنامه، نرخ سوخت نیروگاههایی که برق خود را به شبکه سراسری تحویل میدهند، به تدریج به نرخ گواهی سوخت میرسد و منابع حاصل از فروش سوخت به حساب تسویه یارانه و بهینهسازی واریز میشود. همچنین، وزارت نیرو موظف است سازوکار عرضه برق نیروگاهها به صورت غیریارانهای به مشترکین غیرحمایتی را در قالب بورس انرژی تدوین و اجرایی کند.
بر اساس مصوبه جدید هیئت وزیران، وزارت نیرو مکلف شده است تا پایان سال جاری، معاملات روز پیش برق مدیریت شبکه را به بورس منتقل کند. این اقدام که در راستای شفافسازی و رقابتی کردن بازار برق صورت میگیرد، نویدبخش تحولی بزرگ در این صنعت است.
این تحولات، گامی مهم در جهت خودکفایی و توسعه پایدار صنعت برق کشور، و به تبع آن، رشد و شکوفایی اقتصادی کشور است.
منبع: تسنیم
