اتاق اصناف ایران با صدور اطلاعیهای فوری، از آغاز نظارتهای گسترده بر بازار سیمان و برخورد قاطع با متخلفان خبر داد. این اقدام در پی نوسانات اخیر و به منظور حمایت از حقوق مصرفکنندگان صورت میگیرد.
به گزارش خبرنگار ۶۰ ثانیه، در پی بروز نوسانات در بازار سیمان، اتاق اصناف ایران با صدور اطلاعیهای فوری از تشدید نظارتها بر شبکه توزیع این محصول خبر داد. این نهاد صنفی، افزایش هزینههای تولید، مالیات و ناترازی انرژی را بهعنوان عوامل اصلی بروز تخلفات گرانفروشی و احتکار معرفی کرده است.
بر اساس این اطلاعیه، وضعیت بازار سیمان به مرحله «هشدار» رسیده است. در این اطلاعیه با اشاره به «گزارشات واصله»، افزایش قیمت مواد اولیه، هزینههای جانبی مانند مالیات بر ارزش افزوده و کرایه حمل و همچنین «تشدید ناترازی انرژی و به تبع آن کاهش نهادههای تولیدی» بهعنوان عوامل اصلی آشفتگی بازار عنوان شده است.
اتاق اصناف در این دستورالعمل، از بازرسان واحدهای نظارتی در سراسر کشور خواسته است تا با همکاری سازمانهای مربوطه، بر عملکرد اتحادیهها و واحدهای صنفی مرتبط نظارت دقیق داشته باشند. هدف از این طرح، کنترل و مدیریت بهینه بازار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان است.
در این اطلاعیه تأکید شده است که در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی، احتکار، امتناع از عرضه و تقلب، برخورد قانونی قاطع صورت خواهد گرفت و نتایج آن به مراجع ذیصلاح ارسال میشود.
بازار سیمان در حال حاضر با چالشهای جدی مواجه است. در حالی که طی سالهای گذشته دلالان و واسطهها بهعنوان عامل اصلی نوسانات بازار شناخته میشدند، این بار اتاق اصناف به سمت «سیاستهای کلان» و «ناترازی انرژی» انگشت اتهام گرفته است.
اشاره مستقیم به «کاهش نهادههای تولیدی» ناشی از قطعی برق و گاز، نشان میدهد که مشکل اصلی، تنها فعالیت دلالان نیست، بلکه کمبود فیزیکی کالا در اثر تعطیلی یا نیمهتعطیلی کارخانههای سیمان است.
اجرایی شدن «گشتهای مشترک» و برخورد قانونی با محتکران، میتواند التهاب بازار را کنترل کند، اما لازم است تا سهمیه انرژی صنایع سیمانی به حالت پایدار بازگردد.
بازار سیمان در آستانه فصل گرم و قطعیهای مکرر برق، روزهای پرچالشتری را پیش رو دارد.
منبع: تسنیم
