گزارشها از افزایش بیسابقه بدهی خانوارها در آمریکا به رقم سرسامآور 18.8 تریلیون دلار حکایت دارد که زنگ خطر را برای اقتصاد این کشور به صدا درآورده است.
دادههای منتشر شده از سوی بانک مرکزی آمریکا نشان میدهد که بدهی خانوارهای آمریکایی، شامل وامهای مسکن، کارتهای اعتباری، وامهای خودرو و وامهای دانشجویی، در سه ماهه نخست سال جاری به سقف تاریخی 18.8 تریلیون دلار رسیده است.
افزایش کل بدهی عمدتاً تحت تأثیر رشد بدهی در وامهای مسکن و خودرو بوده است.
بر اساس این گزارش، بدهی وامهای دانشجویی اندکی کاهش یافته و به 1.66 تریلیون دلار رسیده است، اما بسیاری از وامگیرندگان در پرداخت اقساط خود دچار تاخیر شدهاند و بیش از 10 درصد از مانده وامهای دانشجویی اکنون سررسید گذشته دارند.
بدهی کارتهای اعتباری در سه ماهه نخست سال جاری 25 میلیارد دلار کاهش یافته و به 1.25 تریلیون دلار رسیده است، اما در مقایسه با سال گذشته 70 میلیارد دلار افزایش نشان میدهد.
کارشناسان اقتصادی وضعیت کلی اعتبار در آمریکا را باثبات توصیف میکنند، اما نسبت به ضعفهای مالی در میان مصرفکنندگان جوانتر و خانوارهای کمدرآمد هشدار میدهند. مانده وامهای مسکن در این کشور 13.2 تریلیون دلار و بدهی خودرو 1.69 تریلیون دلار گزارش شده است.
این رکورد بدهی در حالی به ثبت رسیده که تورم در حال افزایش است و قیمتها در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.8 درصد افزایش یافته است.
همچنین، رکورد تاریخی بدهی خانوارهای آمریکا در شرایطی رخ داده است که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و اختلال در عبور و مرور انرژی از تنگه هرمز، فشار مضاعفی بر اقتصاد آمریکا وارد کرده است.
کارشناسان معتقدند افزایش قیمت انرژی بهطور مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات اثر میگذارد و در شرایطی که خانوارها با تورم بالا و نرخهای بهره سنگین مواجهاند، رشد هزینههای معیشتی میتواند وابستگی به اعتبار و استقراض را تشدید کند، که منجر به افزایش بیشتر بدهی خانوارها میشود.
