ضرورت تسریع در واگذاری اموال مازاد بانک‌ها؛ مجلس پیگیر اجرای قانون

نماینده مجلس با تاکید بر لزوم اجرای قانون رفع موانع تولید، خواستار ملزم‌سازی بانک‌ها به واگذاری اموال مازاد شد.

مهرداد لاهوتی با اشاره به اهمیت واگذاری اموال مازاد بانکی و ضرورت توجه بانک‌ مرکزی به اجرای این قانون، اظهار داشت: در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها موظف‌ شده‌اند طی سه سال، سالانه ۳۳.۳ درصد از اموال مازاد خود را واگذار کنند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در تدوین این قانون، ابزارهای مختلفی برای اجرا در نظر گرفته شده بود، افزود: بهترین ابزار برای اجرای این قانون، ابزار جریمه مالیاتی است. بر همین اساس، در قانون پیش‌بینی شد که بانک‌ها در صورت عدم واگذاری اموال مازاد، مشمول مالیات شوند؛ به‌ طوری که در سال اول ضریب ۲۵ درصد و در ادامه تا ۵۰ درصد مالیات برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.

لاهوتی با اشاره به سوال خود از وزیر اقتصاد در این خصوص که به دلیل شرایط کنونی هنوز در صحن علنی مطرح نشده، تاکید کرد: فلسفه تصویب این قانون، جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها بوده است. متاسفانه، امروز ۹۰ درصد بانک‌ها وارد بنگاه‌داری شده‌اند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هدف قانونگذار، خارج کردن بانک‌ها از بنگاه‌داری بود، اما متاسفانه این قانون نه تنها به درستی اجرا نشده، بلکه عملا اجرایی نشده است. وی با رد برخی استدلال‌ها و توجیهات بانک‌ها در خصوص اموال مازاد، گفت: سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد باید از ابزارهای قانونی تعیین‌شده برای اجرای این قانون استفاده کنند تا بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج شوند.