عبور بدهی ملی آمریکا از مرز ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی، نشان دهنده وخامت اوضاع اقتصادی در این کشور است و زنگ خطر را برای آینده مالی واشنگتن به صدا درآورده است.
عبور بدهی های ملی آمریکا از مرز ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی، حکایت از بحران عمیق تری در بزرگ ترین اقتصاد جهان دارد. این وضعیت، که دیگر صرفاً یک شاخص اقتصادی نیست، نگرانی ها را درباره آینده مالی ایالات متحده افزایش داده است. بدهی های عمومی آمریکا، که اکنون به حدود ۳۴ تریلیون دلار رسیده، از کل ارزش اقتصاد این کشور فراتر رفته است.
کارشناسان اقتصادی هشدار می دهند که ترکیبی از هزینه های سنگین نظامی، افزایش نرخ بهره، تورم و هزینه های ناشی از درگیری های خارجی، دولت آمریکا را به سمت افزایش بی رویه بدهی ها سوق داده است، بدون آنکه برنامه مشخصی برای این وضعیت وجود داشته باشد. کنگره نیز همچنان در حال بررسی بسته های جدید هزینه ای است و دولت های این کشور از بزرگ ترین بودجه های دفاعی تاریخ آمریکا حمایت می کنند.
نهادهای اقتصادی آمریکایی نیز با ابراز نگرانی نسبت به این وضعیت، عبور بدهی از مرز ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی را «زنگ خطری بلند» توصیف کرده اند و این مرحله را برای اقتصاد آمریکا نگران کننده دانسته اند.
ریشه این بحران به سال ها کسری بودجه، پیامدهای بحران مالی ۲۰۰۸، هزینه های دوران کرونا، کاهش مالیات ها بدون تأمین منابع جایگزین و افزایش هزینه های مراقبت های اجتماعی بازمی گردد. پیش بینی می شود اگر روند فعلی ادامه یابد، نسبت بدهی آمریکا تا سال ۲۰۵۶ به حدود ۱۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
یکی از مهم ترین نگرانی ها، افزایش هزینه بهره بدهی است. با رشد نرخ سود اوراق خزانه داری، دولت آمریکا اکنون بیش از بودجه دفاعی خود صرف پرداخت بهره بدهی می کند. بازده اوراق ۳۰ ساله خزانه داری به بیش از ۵ درصد رسیده که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ محسوب می شود. کارشناسان معتقدند واشنگتن عملاً برای پرداخت سود بدهی های قبلی، ناچار به استقراض جدید شده است.
برخی اقتصاددانان، وضعیت آمریکا را با ژاپن مقایسه می کنند؛ کشوری که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن حتی بالاتر است. با این حال، تفاوت اساسی در این است که بخش عمده بدهی ژاپن در اختیار سرمایه گذاران داخلی قرار دارد، اما آمریکا به سرمایه گذاران خارجی مانند چین، ژاپن و کشورهای نفتی وابسته است. این موضوع در شرایط بحران، می تواند ریسک اقتصادی واشنگتن را افزایش دهد.
به گفته اقتصاددانان، عبور بدهی از مرز ۱۰۰ درصد، نقطه هشدار مهمی است؛ زیرا نشان می دهد هزینه مدیریت بدهی می تواند به مانعی جدی برای رشد اقتصادی تبدیل شود. در چنین شرایطی، افزایش نرخ بهره، تورم و کاهش اعتماد سرمایه گذاران خارجی، فشار مضاعفی بر اقتصاد آمریکا وارد خواهد کرد.
