وزارت صمت خواستار تسریع در تعیین تکلیف محدوده‌های معدنی دارایِ ریسک پرتوزایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدفِ رونق‌ بخشیدن به فعالیت‌های معدنی و رفعِ موانع، خواستار تعیین تکلیف فوری محدوده‌های پرتوزا و آزادسازی پهنه‌های معدنیِ غیرفعال شد.

وزارت صمت با ارائه پیشنهادی به شورای عالی معادن، به دنبالِ پایان دادن به بلاتکلیفیِ چندین ساله در خصوصِ محدوده‌های معدنیِ دارایِ ریسکِ پرتوزایی است.

بر اساسِ گزارش‌ها، بخشِ قابلِ توجهی از پهنه‌های معدنیِ کشور به دلیلِ استعلام‌های مرتبط با سازمان انرژی اتمی، سال‌هاست که بلاتکلیف مانده‌اند. در همین راستا، وزارت صمت خواستارِ آزادسازیِ محدوده‌های غیرفعال و تعیینِ تکلیفِ وضعیتِ این مناطق شده است.

مدیرکل اکتشاف وزارت صمت در نامه‌ای اعلام کرد: هم‌ اکنون 754 محدوده معدنی به وسعتِ بیش از 25 هزار کیلومتر مربع درگیرِ مخالفت یا بررسی‌های سازمان انرژی اتمی هستند. این روند که بیش از 11 سال به طول انجامیده، فعالیت‌های اکتشافی را در کشور با مشکل مواجه کرده است.

در این نامه تأکید شده که حدود 14 درصد از مساحتِ کشور در سامانه کاداستر معادن، به‌عنوانِ مناطق تحتِ مطالعه سازمان انرژی اتمی ثبت شده‌اند و ادارات صمت استان‌ها برای هرگونه فعالیت معدنی در این مناطق، ملزم به اخذِ استعلام هستند. این موضوع به یکی از موانعِ اصلی در توسعه اکتشافاتِ معدنی تبدیل شده است.

وزارت صمت پیشنهاد داده که سازمان انرژی اتمی، ظرف مدت سه ماه، محدوده‌های دارایِ ظرفیتِ واقعیِ مواد پرتوزا را مشخص کند و سایر پهنه‌ها برای فعالیت‌های معدنی آزاد شوند. همچنین مقرر شده که معیارهای تشخیص مواد پرتوزا، حدودِ مجازِ پرتوزایی و ضوابط فنیِ مرتبط، به‌صورت شفاف اعلام شود.

در بخشِ دیگری از این پیشنهاد آمده است که شرکت‌های تابعه سازمان انرژی اتمی نیز، همانند سایر فعالان معدنی، تنها در صورت برخورداری از صلاحیت فنی و مالی و رعایتِ قانون معادن، امکان دریافتِ پروانه اکتشاف را خواهند داشت.

این مکاتبه در شرایطی انجام شده که ماده 85 ضوابط اجرایی بودجه 1405، سازمان انرژی اتمی را مکلف کرده تا از محلِ بهره‌برداری و فروشِ مواد معدنی پرتوزا، منابعِ لازم برای توسعه چرخه سوخت هسته‌ای و سرمایه‌گذاری در معادنِ مرتبط را تأمین کند.