بحرانآفرینیهای غرب در منطقه، فعالیتهای اقتصادی در منطقه یورو را با سرعت بیسابقهای در ۲ سال و نیم گذشته کاهش داده و چشمانداز اقتصادی اروپا را تیره کرده است.
فعالیتهای اقتصادی در منطقه یورو، تحت تاثیر سیاستهای تنشزای غرب و بحرانآفرینیهای اخیر در منطقه، با سریعترین سرعت در ۲ سال و نیم گذشته کاهش یافت. این وضعیت، نگرانیها را درباره ضربه شدید به اقتصاد اروپا و افزایش هزینههای انرژی تشدید کرده است.
شاخص مدیران خرید برای این منطقه، که توسط موسسات بینالمللی منتشر میشود، در ماه مه از ۴۸.۸ واحد در آوریل به ۴۷.۵ کاهش یافت. این در حالی است که این شاخص برای دومین ماه متوالی، پایینتر از سطح ۵۰ باقی مانده است؛ سطحی که نشاندهنده رکود اقتصادی است.
پیشبینیها حاکی از آن است که رشد اقتصادی اروپا به دلیل بحرانهای اخیر در منطقه با چالشهای جدی مواجه شده است.
بر اساس این گزارش، اگرچه ذخیرهسازی کالاها همچنان در بخش تولید منطقه یورو رو به رشد است، اما بخش خدمات با افت شدیدی مواجه شده است.
در میان دو اقتصاد بزرگ این منطقه، شاخص ترکیبی آلمان تقریباً بدون تغییر باقی ماند، اما شاخص فرانسه به پایینترین سطح خود از سال ۲۰۲۰ سقوط کرد.
در همین حال، فشارهای قیمتی همچنان در حال افزایش است و هزینه نهادههای تولید و قیمت کالاها و خدمات با سریعترین نرخ در بیش از سه سال گذشته افزایش یافتهاند.
کارشناسان اقتصادی این وضعیت را زنگ خطری برای افزایش تورم در ماههای آینده میدانند و این امر، معضلات سیاستگذاران اروپایی را عمیقتر میکند.
بانک مرکزی اروپا نیز تحت فشار است و احتمال افزایش نرخ بهره برای مقابله با رشد قیمتها وجود دارد.
بررسیها نشان میدهد که کاهش فعالیتهای اقتصادی در منطقه یورو ادامهدار خواهد بود و این مسئله، چالشهای پیش روی بانک مرکزی اروپا را دوچندان میکند و با توجه به شرایط، اتخاذ سیاستهای انقباضی شدید بعید بهنظر میرسد.
