دولت سیزدهم با اتخاذ تدابیر هوشمندانه، گامهای مؤثری در جهت ساماندهی بازار طلا و جواهر و حمایت از حقوق مردم برداشته است.
هادی محضرنیا، رئیس مرکز بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد، در گفتوگو با خبرنگاران، از اقدامات مهم دولت برای ساماندهی بازار طلا و جواهر خبر داد که در راستای حفظ منافع مردم و شفافسازی معاملات این حوزه صورت گرفته است.
وی با اشاره به راهاندازی سامانه نظارتی بانک مرکزی، از نظارت دقیق بر فعالیت کسبوکارهای فروش برخط طلا خبر داد. پیش از این، مجوزهای فروش اینترنتی طلا توسط اتحادیه کسبوکارهای مجازی صادر میشد، اما با هدف جلوگیری از سوءاستفادهها و حمایت از حقوق مصرفکنندگان، بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر این حوزه را بر عهده گرفت.
محضرنیا با بیان اینکه دولت حدود یکسالونیم پیش به بانک مرکزی مأموریت داده بود تا سامانه نظارت بر معاملات برخط طلا و جواهر را راهاندازی کند، افزود: این سامانه هفته گذشته بهطور رسمی رونمایی شد و در پی آن، امکان ثبت درخواست مجوز فروش برخط طلا نیز در درگاه ملی مجوزها فعال شد.
وی تأکید کرد: تمامی کسبوکارهای فعال در زمینه فروش اینترنتی طلا و جواهر، از این پس تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت خواهند کرد.
رئیس مرکز بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد، همچنین از تفکیک مجوز فروش مصنوعات طلا و طلای آبشده خبر داد. پیش از این، این دو حوزه با یک مجوز فعالیت میکردند، اما با تصمیم جدید، فعالان این دو بخش باید مجوزهای مجزا دریافت کنند که این امر به شفافسازی و تخصصیتر شدن فعالیتها کمک شایانی خواهد کرد.
محضرنیا در جمعبندی اقدامات انجامشده، سه اقدام اصلی را برشمرد:
۱. فعالسازی مجدد ثبت درخواست مجوز فروش برخط طلا در درگاه ملی مجوزها
۲. راهاندازی سامانه نظارتی بانک مرکزی برای جلوگیری از تخلفات
۳. تفکیک مجوز فعالیت در حوزه طلای آبشده و مصنوعات طلا
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای این اقدامات، زمینه لازم برای ساماندهی هرچه بیشتر بازار طلا و جواهر فراهم شود و شاهد ارتقای شفافیت و امنیت در این حوزه باشیم.
