هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با در نظر گرفتن نظر ارزشمند شورای نگهبان، بند ۴ دستورالعمل ارزی بانک مرکزی را که موجب تضییع حقوق صادرکنندگان شده بود، ابطال کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی شکایت فعالان اقتصادی، اطلاق بند ۴ دستورالعمل شماره ۹۷/۲۹۹۸۷۴ بانک مرکزی را در محدودهی تعیینشده در نظر فقهای شورای نگهبان، خلاف موازین شرعی تشخیص داد و آن را ابطال کرد.
شاکیان پرونده با استناد به قاعده فقهی «لاضرر»، معتقد بودند که تسری تکالیف ارزی به صادرات پیش از ابلاغ این دستورالعمل، زیانهای جبرانناپذیری به فعالان اقتصادی وارد کرده است.
در جریان رسیدگی، فقهای شورای نگهبان تأکید کردند که عطفبهماسبق شدن این حکم در شرایطی که باعث ضرر رساندن به افراد بدون وجود مصلحت ضروری باشد، مغایر با شرع است.
بر همین اساس، دیوان عدالت اداری با پیروی از نظر فقهای شورای نگهبان، ضمن ابطال این بند از تاریخ تصویب، رأی خود را بر مبنای ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای تمام مراجع قضایی و اداری لازمالاجرا اعلام کرد.
