بانک مرکزی انگلیس احتمالاً بهدلیل پیامدهای ناگوار جنگ در منطقه، از کاهش بیشتر نرخ بهره منصرف شده و حتی به افزایش آن فکر میکند.
گزارشها حاکی است، با وجود کاهش تورم در انگلیس، همچنان این رقم بالاتر از هدف تعیین شده توسط بانک مرکزی است.
ادامه تنشها در منطقه و افزایش هزینههای انرژی و سوخت، احتمال افزایش دوباره قیمتها در بریتانیا را تقویت کرده است. بانک مرکزی انگلیس که پیشتر نرخ بهره را کاهش داده بود، اکنون ممکن است بهدلیل پیامدهای این جنگ، برنامه کاهش بیشتر نرخها را متوقف کند و حتی به سمت افزایش دوباره نرخ بهره حرکت نماید.
جنگ در منطقه فشار مضاعفی بر بودجه دولت انگلیس وارد کرده و پیشبینی میشود قبوض برق و گاز در این کشور بار دیگر افزایش یابد.
کاهش تورم در آوریل بیشتر از حد انتظار بود که عمدتاً بهدلیل کاهش سقف قیمت انرژی از سوی دولت رخ داد. با این حال، انتظار میرود سقف جدید قیمت انرژی که از اول ژوئیه اجرا میشود، افزایش یابد که این موضوع بازتاب رشد هزینههای عمدهفروشی انرژی به دلیل جنگ است.
بانک مرکزی انگلیس علاوه بر شاخص اصلی تورم، معیارهای دیگری مانند «تورم خالص» را نیز بررسی میکند. تورم خالص در 12 ماه منتهی به آوریل به 2.5 درصد رسید.
پیشبینیهای رسمی حاکی از آن بود که تورم این کشور طی پنج سال آینده در محدوده هدف 2 درصد باقی خواهد ماند، اما این برآوردها قبل از آغاز جنگ در منطقه تهیه شده بود. بانک مرکزی انگلیس در ماه آوریل هشدار داد که در بدترین سناریو، تورم انگلیس ممکن است دوباره تا سطح 6 درصد افزایش یابد.
