ایرانیان خارج از کشور با سرمایهگذاری ۳۰۰ هزار دلاری در ایران، از امکان واردات خودروی لوکس با “گذر موقت” بهرهمند میشوند. مهلت استفاده از این تسهیلات تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید شده است.
جذب سرمایههای خارجی و ترغیب ایرانیان مقیم خارج از کشور برای سرمایهگذاری در داخل، همواره از دغدغههای مهم اقتصادی بوده است. در همین راستا، ارائه مشوقهای جذاب و کاربردی میتواند نقش بسزایی ایفا کند.
بر اساس سیاستهایی که از سال ۱۳۹۹ پایهگذاری شده، ایرانیان مقیم خارج از کشور در صورت سرمایهگذاری به میزان ۳۰۰ هزار دلار، از یک امتیاز ویژه برخوردار میشوند: امکان واردات خودروی لوکس مورد نظر خود به صورت «گذر موقت».
این تسهیلات که شامل اکثر برندهای جهانی میشود (به جز برخی برندهای آمریکایی)، با استقبال خوبی مواجه شده و نشان میدهد که تسهیل واردات خودروهای شخصی میتواند انگیزهای مهم برای جذب سرمایهگذاران از خارج از کشور باشد.
تمدید مهلت استفاده از این طرح تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ از جمله اقدامات اخیر در این زمینه است. این تصمیم که در راستای اجرای ماده ۹۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و بر مبنای مصوبه هیئت وزیران اتخاذ شده، به متقاضیان اجازه میدهد تا پایان سال آینده خورشیدی از این ظرفیت استفاده کنند.
نکته قابل توجه در این فرایند، انجام واردات «بدون انتقال ارز» است که علاوه بر عدم فشار بر منابع ارزی کشور، به عنوان یکی از راههای جایگزین برای تنظیم بازار و افزایش عرضه خودرو در داخل کشور در نظر گرفته شده است.
با وجود جذابیتهای این طرح، موانعی نیز بر سر راه اجرای آن وجود داشته است. واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور از بهمنماه ۱۴۰۳ آغاز شد، اما در ماههای اخیر با کُندی مواجه شده است.
وجود ابهاماتی در نظام تعرفهای، محدودیتها و اختلالات سامانهای، و همچنین پیچیدگیهای اداری، از جمله چالشهای اجرایی است که متقاضیان را با مشکلاتی مواجه کرده است.
دولت با تمدید مهلت این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵، در تلاش است تا با رفع این موانع، بستر مناسبتری را برای بهرهبرداری از این ظرفیت قانونی فراهم کند.
افزایش تعرفه خودروهای برقی، چالشی جدید در مسیر واردات
در کنار مشکلات اجرایی، تغییرات اخیر در مقررات نیز میتواند بر استقبال از این طرح تأثیرگذار باشد. اخیراً، اصلاحیهای در خصوص تعرفه واردات برخی خودروهای مشمول این رویه صورت گرفت.
بر اساس مصوبه جدید، حقوق ورودی و عوارض گمرکی برای خودروهای برقی و هیبریدی که از محل سهمیه ایرانیان خارج از کشور وارد می شوند، با افزایش چشمگیری به ۱۰۰ درصد رسیده است.
این تغییر ناگهانی در تعرفه خودروهای پاک، میتواند جذابیت اقتصادی واردات این دسته از خودروها را برای سرمایهگذاران کاهش دهد. موفقیت کامل این سیاست و ورود ملموس خودرو به کشور، در گرو ایجاد شفافیت و ثبات در مقررات تعرفهای و رفع کامل مشکلات سامانهای و اجرایی در دستگاههای ذیربط خواهد بود.
