بانک مرکزی با هدف کنترل نقدینگی و حمایت از تولید، بسته ی سیاستی جدیدی را برای سال ۱۴۰۵ اعلام کرد. این بسته شامل افزایش سپرده ی قانونی بانکها و حمایت هدفمند از بخشهای اولویتدار اقتصادی است.
مدیر کل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی، با تشریح بسته ی سیاستی این نهاد برای سال ۱۴۰۵، از افزایش سپرده ی قانونی بانکها خبر داد. این اقدام در راستای کنترل نقدینگی و مهار تورم انجام میشود، در حالی که حمایت از تولید و تامین مالی بخشهای اولویتدار نیز در دستور کار قرار دارد.
جعفر مهدی زاده، با اشاره به چالشهای اقتصادی پیش رو، بر ضرورت کنترل نقدینگی و حمایت از رشد اقتصادی تاکید کرد. وی به تاثیرات شرایط جنگی بر اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: اخلال در جریان منابع مالی دولت، کاهش درآمدها، افزایش هزینههای بازسازی و نیاز بیشتر بخش خصوصی به تامین مالی، شرایط را پیچیدهتر کرده است.
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی توضیح داد: در چنین شرایطی، سیاستگذاری اقتصادی در وضعیت رکود تورمی دشوارتر است و بانک مرکزی باید میان حمایت مالی از اقتصاد و جلوگیری از رشد نقدینگی تعادل ایجاد کند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای کنترل نقدینگی، از تصویب افزایش ۱.۵ واحد درصدی سپرده ی قانونی بانکها خبر داد. ۰.۷۵ واحد درصد از این افزایش در اردیبهشتماه اجرایی شده و مابقی نیز در صورت لزوم اجرا خواهد شد. هدف از این اقدام، جلوگیری از تبدیل ذخایر تزریق شده به شبکه ی بانکی به نقدینگی جدید و تشدید تورم است.
مهدیزاده همچنین از پیشبینی اختیارات ویژه در هیأت عالی بانک مرکزی برای استفاده ی موثرتر از ابزارهای کنترل نقدینگی خبر داد. ابزارهایی همچون عملیات بازار باز و اعمال محدودیت بر رشد نقدینگی بانکها نیز بخشی از این بسته هستند.
در ادامه، مدیر کل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی از طراحی یک بسته ی مکمل اعتباری خبر داد. تامین مالی بخشهای اولویتدار، واحدهای آسیبدیده و زنجیرههای تولیدی مهم در چارچوب سیاستهای اعتباری جدید دنبال خواهد شد.
وی افزود: بانکهایی که در راستای اولویتهای اقتصادی حرکت کنند، از حمایتهای بانک مرکزی برخوردار خواهند شد. این حمایتها شامل کاهش نسبت سپرده ی قانونی، خطوط اعتباری با نرخهای ترجیحی و تسهیلات مقرراتی است.
مهدیزاده تاکید کرد: هدف از این بسته، ایجاد توازن میان کنترل تورم و حمایت از تولید و اشتغال است تا هم از رشد نقدینگی جلوگیری شود و هم نیازهای تامین مالی اقتصاد در شرایط فعلی پاسخ داده شود.
وی در پایان، موفقیت این سیاستها را منوط به هماهنگی سایر دستگاهها دانست و خواستار تمرکز بیشتر در تصمیمگیریهای مرتبط با تامین مالی و بازسازی بخشهای آسیبدیده شد.
