جنگافروزی آمریکا در منطقه، هزینه هنگفتی بر دوش اقتصاد این کشور میگذارد
برآوردها نشان میدهد، ادامه سیاستهای جنگطلبانه آمریکا در منطقه، دهها میلیارد دلار به هزینههای استقراض این کشور میافزاید.
برآوردها نشان میدهد، ادامه سیاستهای جنگطلبانه آمریکا در منطقه، دهها میلیارد دلار به هزینههای استقراض این کشور میافزاید.
گزارشها حاکی از آن است که جنگافروزیهای آمریکا در منطقه، هزینههای سنگینی را بر اقتصاد این کشور تحمیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ ثانیه، روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی از افزایش هزینههای استقراض دولت آمریکا در پی تنشآفرینیهای این کشور خبر داد. این گزارش حاکی از آن است که جنگطلبیهای آمریکا در منطقه، میتواند دهها میلیارد دلار به هزینههای بهره بدهی آمریکا اضافه کند. این موضوع، با افزایش بازده اوراق خزانهداری و نگرانی سرمایهگذاران از افزایش تورم، فشار مضاعفی را بر بودجه واشنگتن وارد کرده است.
در این گزارش، به افزایش بیسابقه نرخ بهره در برخی اوراق قرضه اشاره شده است. بازده اوراق ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا به ۴.۵۸ درصد رسیده که نسبت به پیش از آغاز درگیریها، ۰.۴۵ درصد افزایش داشته است.
محاسبات فایننشال تایمز نشان میدهد، اگر بازده اوراق ۱۰ ساله تا پایان سال مالی جاری در سطح فعلی باقی بماند، حدود ۸ میلیارد دلار به هزینه پرداخت بهره بدهی آمریکا اضافه خواهد شد. ادامه این روند در سال مالی ۲۰۲۷ نیز میتواند بیش از ۳۰ میلیارد دلار به هزینه بهره بدهی آمریکا بیفزاید. بنابراین، جنگافروزیهای آمریکا در منطقه تا پایان سال مالی آینده حدود ۳۸ میلیارد دلار هزینه استقراض به دولت این کشور تحمیل خواهد کرد.
برآوردهای «دفتر بودجه کنگره آمریکا» نیز نشان میدهد پرداخت بهره بدهی دولت فدرال این کشور از یک تریلیون دلار در سال ۲۰۲۶ به ۲.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۳۶ افزایش خواهد یافت.
برخی کارشناسان معتقدند، افزایش بازده اوراق بلندمدت میتواند به چرخه خودتقویتکنندهای تبدیل شود و دولت را مجبور به استقراض بیشتر برای پرداخت بدهیها کند.
افزایش نرخهای بهره بلندمدت تاکنون موجب جهش نرخ وام مسکن نیز شده و بازده فروش اوراق ۳۰ ساله آمریکا را برای نخستین بار از سال ۲۰۰۷ به ۵ درصد رسانده است. این اتفاق پس از آن رخ داد که آمریکا اعلام کرد تورم تولیدکننده در آوریل به ۶ درصد رسیده است.
افزایش قیمت تولیدکننده، نشانهای از رشد بیشتر هزینهها برای مصرفکنندگان آمریکایی در ماههای آینده تلقی میشود و نگرانیها در مورد سیاستهای اقتصادی این کشور را افزایش داده است.







