ضربه مهلک جنگ به اقتصاد انگلیس؛ تورم 80 درصدی شرکت‌ها را به زانو درآورد

اتاق بازرگانی بریتانیا با هشدار نسبت به تبعات جنگ، از آسیب دیدن 80 درصد شرکت‌های انگلیسی خبر داد و خواستار رسیدگی فوری دولت شد.

به گزارش «۶۰ ثانیه»، روزنامه تایمز انگلیس امروز (سه‌شنبه) در گزارشی از قول اتاق بازرگانی بریتانیا نوشت: اکثریت شرکت‌های انگلیسی در حال حاضر تحت تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم تبعات جنگ قرار گرفته‌اند و پیامدهای اقتصادی این بحران ممکن است ماه‌ها ادامه یابد.

در میان بیش از 800 شرکتی که در تازه‌ترین نظرسنجی این نهاد تجاری شرکت کرده‌اند، 80 درصد از تأثیر فعلی یا احتمالی جنگ خبر داده‌اند؛ افزایش قیمت انرژی و هزینه‌های کشتیرانی نیز بیش از همه مورد اشاره قرار گرفته است.

بیش از نیمی از این شرکت‌ها، معادل 55 درصد، اعلام کردند هم‌اکنون به‌طور مستقیم از ناآرامی‌های خاورمیانه آسیب دیده‌اند و یک‌چهارم دیگر نیز گفته‌اند انتظار دارند در آینده تحت تأثیر قرار گیرند.

مسئله کمبود ذخایر راهبردی انگلیس در برابر جنگ‌ها و بحران‌ها مطرح است. همچنین احتمال افزایش نرخ بهره در انگلیس به دلیل تبعات جنگ در خاورمیانه وجود دارد.

بخش تولید بیشترین آسیب را گزارش کرده است. به‌طوری‌که بیش از دو سوم شرکت‌های تولیدی، معادل 68 درصد، اعلام کردند تاکنون متأثر شده‌اند و 23 درصد دیگر نیز گفته‌اند به‌زودی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

شرکت‌ها اعلام کردند خود را برای مجموعه‌ای از اختلالات احتمالی از جمله افزایش قیمت انرژی، آشفتگی در زنجیره تأمین و رشد هزینه مواد اولیه آماده می‌کنند.

بر اساس این پژوهش، 75 درصد پاسخ‌دهندگان انتظار دارند هزینه انرژی در یک سال آینده افزایش یابد و 43 درصد شرکت‌ها نیز پیش‌بینی کرده‌اند این افزایش بیش از 20 درصد خواهد بود؛ مسئله‌ای که در صورت انتقال هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان، می‌تواند به افزایش بیشتر تورم منجر شود.

ویلیام بین، رئیس سیاست‌گذاری تجاری اتاق بازرگانی بریتانیا، گفت: پیامدهای جنگ مستقیماً در سراسر انگلیس احساس می‌شود. افزایش قبوض انرژی، اختلال در حمل‌ونقل دریایی و رشد هزینه مواد اولیه به نگرانی روزانه شرکت‌ها تبدیل شده است.

وی افزود: حتی اگر آتش‌بس کنونی به‌زودی به پایان درگیری‌ها منجر شود، تبعات اقتصادی آن برای ماه‌های طولانی ادامه خواهد داشت. معادلات ژئوپلیتیکی به‌طور کامل به‌هم ریخته و راه‌حل سریعی وجود ندارد.

این نهاد تجاری نسبت به آسیب‌پذیری بسیاری از شرکت‌ها در برابر افزایش هزینه انرژی هشدار داد، چرا که سقفی برای قیمت قبوض انرژی تجاری وجود ندارد.

اتاق بازرگانی بریتانیا همچنین از دولت خواسته است که هزینه عوارض انرژی‌های تجدیدپذیر را تقبل کند تا فشار هزینه‌ها کاهش یابد.

در همین حال انتظار می‌رود رشد اقتصادی انگلیس تقریباً نصف شود، زیرا شرکت‌ها با شوک افزایش قیمت انرژی روبه‌رو هستند. اقتصاددانان موسسه «کی‌پی‌ام‌جی» پیش‌بینی کرده‌اند رشد تولید ناخالص داخلی انگلیس در سال 2026 به 0.8 درصد کاهش خواهد یافت؛ در حالی‌که این رقم سال گذشته 1.4 درصد بود.

اقتصاددانان این موسسه اعلام کردند افزایش هزینه انرژی با دامن زدن به تورم، کاهش مصرف و احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی انگلیس، فشار بیشتری بر اقتصاد وارد خواهد کرد.

آن‌ها همچنین هشدار دادند ضعف از پیش موجود در بازار کار می‌تواند اثرات منفی بر مصرف خانوارها و رشد اقتصادی را تشدید کند.