بازگشت محدودیت‌های چک برگشتی، از شنبه ۹ خردادماه

با پایان یافتن شرایط استثنایی، محدودیت‌های قانونی چک‌های برگشتی از نهم خردادماه به اجرا گذاشته می‌شود.

با اعلام بانک مرکزی و پایان یافتن شرایط ویژه، تمامی محدودیت‌های قانونی چک‌های برگشتی که پیش‌تر به حالت تعلیق درآمده بود، از روز شنبه ۹ خردادماه دوباره اعمال خواهد شد. این تصمیم در راستای اجرای دقیق قانون و حفظ انضباط مالی در نظام بانکی کشور اتخاذ شده است.

بر اساس این اعلام، بخشنامه‌های پیشین که در اسفندماه سال گذشته صادر شده بود، از تاریخ مذکور لغو شده و شبکه بانکی ملزم به اجرای محدودیت‌های مندرج در قانون صدور چک خواهد بود.

طبق رویه جدید، افرادی که چک‌هایشان با گواهی عدم پرداخت مواجه شود، علاوه بر مسدودسازی موجودی حساب به میزان کسری مبلغ چک، با محدودیت‌های گسترده‌تری در خدمات بانکی مواجه خواهند شد. این محدودیت‌ها شامل عدم امکان افتتاح حساب جدید، ممنوعیت صدور کارت بانکی، توقف اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی و همچنین عدم صدور ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی است که بر اساس ماده ۵ مکرر قانون صدور چک اجرایی می‌گردد.

همچنین، در بخش ابزارهای پرداخت نیز محدودیت‌های ماده ۲۱ مکرر قانون مذکور اعمال می‌شود که به موجب آن، صادرکنندگان چک برگشتی امکان دریافت دسته‌چک جدید یا ثبت چک در سامانه صیاد را نخواهند داشت.

لازم به ذکر است که این تسهیلات موقت، صرفاً برای چک‌هایی که در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ برگشت خورده بودند، در نظر گرفته شده بود. از ابتدای هفته پیش‌رو، تمامی سوابق بر اساس روال قانونی بررسی شده و محدودیت‌های مربوطه در سوابق بانکی افراد اعمال خواهد شد.