جهش مالیات‌دهی بخش خصوصی: سهم عمده حقوق‌بگیران در تامین درآمدهای دولت

بررسی آمارهای رسمی حاکی از آن است که حقوق‌بگیران بخش خصوصی، سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت را در سال ۱۴۰۴ پرداخت کرده‌اند. این در حالی است که تلاش‌ها برای گسترش پایه‌های مالیاتی و توزیع عادلانه‌تر بار مالیاتی همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی، در سال ۱۴۰۴، مجموع درآمد دولت از محل «مالیات بر درآمدها» به حدود ۲۷۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید.

این رقم، شامل مالیات حقوق، مشاغل، مستغلات و سایر درآمدها می‌شود.

بر اساس آمارهای منتشر شده، مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی با پرداخت حدود ۱۱۴.۹ همت، بیشترین سهم را در میان زیرمجموعه‌های مالیات بر درآمد به خود اختصاص داده است. این رقم معادل حدود ۴۲.۲ درصد کل مالیات بر درآمد دولت در سال جاری است که نشان از نقش‌آفرینی فعالان این بخش در اقتصاد کشور دارد.

پس از آن، مالیات مشاغل با وصول حدود ۹۲.۴ همت در جایگاه دوم قرار دارد و سهمی نزدیک به ۳۳.۹ درصد از کل مالیات بر درآمد را تشکیل می‌دهد. همچنین مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی نیز با ثبت حدود ۴۹.۵ همت، سهمی ۱۸.۲ درصدی از این بخش درآمدی دولت داشته است.

در بخش مالیات مستغلات نیز حدود ۱۳.۹ همت وصول شده که معادل ۵.۱ درصد از کل مالیات بر درآمد کشور است. مالیات‌های متفرقه درآمدی نیز با ثبت حدود ۱.۵ همت، سهمی کمتر از یک درصد، معادل ۰.۶ درصد، داشته‌اند.

بررسی ترکیب وصولی‌ها نشان می‌دهد دو بخش «مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی» و «مالیات مشاغل» در مجموع بیش از ۷۶ درصد کل مالیات بر درآمد دولت را به خود اختصاص داده‌اند؛ این امر، بیانگر اهمیت درآمدهای شفاف و قابل رهگیری در نظام مالیاتی است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند ترکیب فعلی مالیات بر درآمد، علاوه بر نشان دادن نقش پررنگ درآمدهای شفاف و قابل رهگیری در نظام مالیاتی، می‌تواند بیانگر محدود بودن سهم برخی پایه‌های مالیاتی جدید و همچنین تداوم وابستگی درآمدهای مالیاتی به گروه‌های مشخصی از مودیان باشد.

در سال‌های اخیر، سیاست‌گذار مالیاتی تلاش کرده است با توسعه سامانه‌های هوشمند، گسترش تبادل داده و افزایش شفافیت اقتصادی، دامنه شناسایی مودیان را افزایش دهد؛ اقدامی که می‌تواند در بلندمدت به توزیع متوازن‌تر بار مالیاتی و کاهش فشار بر گروه‌های حقوق‌بگیر منجر شود و عدالت مالیاتی را بیش از پیش محقق سازد.