شانگهای، پرچم‌دار دلارزدایی؛ عزم راسخ برای گسترش ارزهای ملی در مبادلات

بانک‌های مرکزی کشورهای عضو پیمان شانگهای، بر عزم جدی خود برای توسعه استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری تأکید کردند.

در نشست مهم وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، گام‌های اساسی برای تقویت همکاری‌های پولی و بانکی منطقه‌ای بررسی شد.

در این نشست که با هدف تسریع در گسترش مبادلات با ارزهای ملی، توسعه زیرساخت‌های مالی فرامرزی و تقویت همکاری‌های اقتصادی برگزار شد، مقامات ارشد اقتصادی و پولی کشورهای عضو، بر اهمیت این موضوعات تأکید کردند و در نهایت، یک پروتکل مشترک نیز به امضا رسید.

در ابتدای این نشست، مهدی حیدری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز و کودکان مظلوم میناب، سخنرانی خود را آغاز کرد. وی با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکارهای نوین مالی و بانکی غیرقابل تحریم، پیشنهادهایی را برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری کشورهای منطقه ارائه داد.

دکتر حیدری با اشاره به ظرفیت‌های فراوان موجود در کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، بر استفاده گسترده‌تر از ارزهای ملی در مبادلات مالی، تجاری و سرمایه‌گذاری تأکید کرد و آن را گامی حیاتی در جهت تقویت استقلال اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌های ظالمانه دانست.

در ادامه این نشست، مقامات حاضر بر اهمیت هماهنگی بیشتر سیاست‌های پولی و مالی کشورهای عضو به‌منظور افزایش تاب‌آوری نظام‌های بانکی داخلی در برابر نوسانات و بحران‌های مالی جهانی تأکید کردند.

همچنین، گزارش‌هایی از پیشرفت چشمگیر رایزنی‌ها درباره تأسیس «بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای» ارائه شد. این بانک، قرار است به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و کریدورهای راهبردی منطقه، نقش‌آفرینی کند.

در این نشست، وزارتخانه‌های اقتصادی و بانک‌های مرکزی کشورهای عضو، بر گسترش استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری دوجانبه و چندجانبه تأکید کردند. هدف از این اقدام، کاهش هزینه‌ها، افزایش کارایی نظام‌های پرداخت، تقویت استقلال مالی منطقه‌ای و توسعه همکاری‌های اقتصادی بین کشورهای عضو است.

نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی سازمان همکاری شانگهای در شرایطی برگزار شد که توسعه سازوکارهای مالی مستقل، تعمیق همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و کاهش وابستگی به نظام‌های مالی بین‌المللی، به یکی از اولویت‌های اصلی کشورهای عضو این سازمان تبدیل شده است.