شورای عالی بیمه با هدف حمایت از شرکت‌های بیمه و ثبات‌بخشی به بازار، تصمیمی مهم اتخاذ کرد

شورای عالی بیمه با هدف حمایت از شرکت‌های بیمه و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، با تعدیل نحوه اعمال ذخایر مطالبات برخی شرکت‌ها موافقت کرد. این تصمیم، گامی مهم در جهت ثبات‌بخشی به بازار بیمه به‌شمار می‌رود.

در پانصد و پانزدهمین نشست شورای عالی بیمه که در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار شد، با پیشنهاد بیمه مرکزی برای افزودن تبصره‌ای به مصوبات جلسه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ این شورا، درباره اصلاح آیین‌نامه شناسایی و طبقه‌بندی مطالبات مؤسسات بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها (آیین‌نامه شماره ۱۰۱/۱) موافقت به‌عمل آمد.

در این مصوبه با اشاره به خسارت‌های ناشی از حوادثی همچون حادثه بندر شهید رجایی و همچنین جنگ تحمیلی دوم و سوم از یک‌سو و شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های بازار سرمایه از سوی دیگر، تأکید شده که این عوامل در سال ۱۴۰۴ منجر به افزایش مطالبات و کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری‌های مؤسسات بیمه شده است. بر همین اساس، تصمیم جدید با هدف «برقراری ثبات مالی» در مؤسسات بیمه اتخاذ شد.

بر اساس تبصره تصویب‌شده، بیمه مرکزی می‌تواند برای شرکت‌های بیمه‌ای که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند یا در صورت اجرای این بند در سال اول (۱۴۰۴) با شناسایی حداقل ۵۰ درصد ذخیره مقرر در حساب‌های خود مشمول ماده ۱۴۱ می‌شوند، در صورت درخواست مؤسسه بیمه، با اعمال کمتر از ۵۰ درصد ذخیره در سال اول اجرای بند موافقت کند.

البته در این مصوبه تأکید شده که این شرکت‌ها موظفند ذخیره مطالبات را مطابق آیین‌نامه محاسبه کرده و حداکثر ظرف دو سال در حساب‌های خود اعمال نمایند.

این ابلاغیه با امضای ریاست شورای عالی بیمه، برای آگاهی و اجرا صادر شده است.