قدرت خرید کارگران در کابوس ارز؛ افزایش دستمزدها ناکام ماند
جهش نرخ ارز، افزایش 60 درصدی دستمزدها را در مقابل سفرههای کارگری بیاثر کرد و قدرت خرید واقعی کارگران را بیش از 20 درصد کاهش داد.
جهش نرخ ارز، افزایش 60 درصدی دستمزدها را در مقابل سفرههای کارگری بیاثر کرد و قدرت خرید واقعی کارگران را بیش از 20 درصد کاهش داد.
سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، با انتقاد از وضعیت معیشتی موجود، تاکید کرد که افزایش 60 درصدی دستمزدها تنها بر روی کاغذ است و قدرت خرید واقعی، تعیینکننده اصلی وضعیت اقتصادی است. وی با اشاره به رسیدن نرخ ارز رسمی به 175 هزار تومان، بیان داشت که این جهش قیمتی، تمام زنجیرههای تولید و توزیع را تحت تاثیر قرار داده و اثر افزایش دستمزد را کاملاً از بین برده است.
فتاحی، وضعیت فعلی معیشت کارگران را «تردمیل اقتصادی» نامید و گفت: “کارگران با تمام توان میدوند، اما با هر جهش ارزی، گامی به عقب پرتاب میشوند.” وی افزود که بررسیها نشان میدهد در دو ماه ابتدایی امسال، قدرت خرید واقعی خانوار کارگری بیش از 20 درصد سقوط کرده است.
مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، تورم را “ظالمانهترین نوع مالیات” توصیف کرد و اظهار داشت: “این مالیاتی است که هیچ مصوبهای در مجلس ندارد اما هر روز به طور خودکار از جیب کسانی که درآمد ثابت ریالی دارند، کسر میشود.” به گفته وی، افزایش دلار رسمی به معنای برداشت غیرمستقیم دولت از سفرههای ریالی کارگران است.
فتاحی با تأکید بر اینکه دستمزدهای فعلی در گرداب نرخ ارز سوختهاند، خواستار بازنگری “فوری و جسورانه” در وضعیت دستمزدها شد. وی وضعیت بازنشستگان را نیز دردناکتر خواند و بیان کرد که در حالی که کارگران برای تامین معاش خود تلاش میکنند، بسیاری از بازنشستگان حتی 60 درصد افزایش دستمزد را نیز در فیش حقوقی خود مشاهده نکردهاند.
این فعال کارگری همچنین به تناقض در سخنان مسئولان دولتی اشاره کرد و افزود: “وزیر کار در اسفندماه متعهد شده بود که در صورت افزایش تورم، تا شهریور جلسه بازبینی دستمزدها تشکیل شود، اما اکنون میگویند برنامهای نداریم.” وی تاکید کرد که این تغییر موضع باعث خدشه در اعتماد جامعه کارگری شده است.
در پایان، فتاحی از شورای عالی کار خواستار آغاز فوری جلسات بازنگری در دستمزدها شد و خاطرنشان کرد که بدون کنترل نرخ ارز و ترمیم فوری قدرت خرید، هرگونه افزایش دستمزد صرفاً نمایشی خواهد بود و دولت موظف است پیش از رسیدن فشار معیشتی به نقطه غیرقابل بازگشت، دستمزدها را با واقعیتهای بازار هماهنگ کند.




