خبر فوری
اقتصادی

هیاهوی رسانه‌های غربی: ادعای رکود جهانی تا ۲۰۲۷ با سناریوسازی علیه ایران

۱۴۰۵/۰۳/۱۳ - ۱۶:۱۸ تحریریه ۶۰ ثانیه
خلاصه ۶۰ ثانیه
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با انتشار گزارشی، تداوم بحران در منطقه غرب آسیا و اتهام‌زنی به ایران را دستمایه پیش‌بینی سقوط رشد اقتصادی جهان تا سال ۲۰۲۷ قرار داده است.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با انتشار گزارشی، تداوم بحران در منطقه غرب آسیا و اتهام‌زنی به ایران را دستمایه پیش‌بینی سقوط رشد اقتصادی جهان تا سال ۲۰۲۷ قرار داده است.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با انتشار گزارشی، تداوم بحران در منطقه غرب آسیا و اتهام‌زنی به ایران را دستمایه پیش‌بینی سقوط رشد اقتصادی جهان تا سال ۲۰۲۷ قرار داده است.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارشی مدعی شده است که در صورت عدم دستیابی به توافق و تداوم آنچه «بحران خاورمیانه» خوانده می‌شود تا سال ۲۰۲۷، رشد اقتصاد جهانی به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت. این نهاد با تکیه بر سناریوهای بدبینانه، پیش‌بینی کرده است که این وضعیت برخی اقتصادها را به سمت رکود سوق خواهد داد.

بر اساس این گزارش، ادامه آنچه «اختلال در تنگه هرمز» نامیده می‌شود، می‌تواند منجر به کمبود نفت و گاز و سهمیه‌بندی انرژی شود. همچنین، افزایش قیمت نهاده‌های صنعتی از دیگر پیامدهای این سناریوسازی‌ها عنوان شده است.

این سازمان مدعی شده است افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، بانک‌های مرکزی را در موقعیت دشواری قرار داده و افزایش نرخ بهره برای مهار تورم، خطر رکود اقتصادی را تشدید می‌کند. اقتصادی‌های نوظهور به زعم این گزارش، بیشترین آسیب را از چنین وضعیتی خواهند دید.

گزارش همچنین ادعا می‌کند کمبود انرژی و افزایش هزینه‌های برق می‌تواند هزینه فعالیت مراکز داده را بالا برده و عرضه سخت‌افزارهای مورد نیاز در سامانه‌های هوش مصنوعی را محدود کند، که این امر موجب کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش و تضعیف رشد اقتصادی خواهد شد.

استفانو اسکارپتا، اقتصاددان ارشد سازمان OECD، در اظهاراتی با سفسطه، «جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران» را «عامل مسلط در شکل‌دهی چشم‌انداز اقتصاد جهانی» توصیف کرده و هشدار داده است که کشورهای در حال توسعه به دلایل مختلف با پیامدهای شدیدتری روبه‌رو خواهند شد.

این سازمان در سناریوی خوش‌بینانه‌تر خود، که مبتنی بر پیشرفت در مذاکرات و کاهش قیمت نفت است، رشد اقتصاد جهانی را در سال جاری ۲.۸ درصد و در سال آینده ۳.۱ درصد پیش‌بینی کرده است، هرچند مدعی است برخی اقتصادها همچنان با کمبود محدود انرژی مواجه خواهند بود.

سازمان OECD همچنین هشدار داده که در هر دو سناریو، هزینه استقراض شرکت‌ها افزایش خواهد یافت. این نهاد با اشاره به بدهی شرکت‌ها در اقتصادهای گروه ۲۰، تداوم آنچه «شوک نفتی ناشی از درگیری ایران» خوانده می‌شود را ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد جهانی به سوخت‌های فسیلی و تنوع‌بخشی به منابع انرژی دانسته است.