پیشرفت عملیاتی اصلاح نظام اداری؛ گامی بلند در ارتقای کارآمدی دولت

در دویستمین جلسه شورای عالی اداری، گزارش پیشرفت چشمگیر برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم با حضور معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شد.

دویستمین جلسه شورای عالی اداری با حضور و ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در این نشست، پیشرفت برنامه تحولی اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم و همچنین موضوعاتی کلیدی همچون استقرار نظام تشویق و تنبیه برای پیشبرد این برنامه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه راهبردی، نظام مدیریت آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی نیز مجدداً مورد توجه اعضا قرار گرفت.

معاون اول رئیس‌جمهور در ابتدای این جلسه، با قدردانی از تلاش‌های رئیس و همکاران سازمان اداری و استخدامی کشور در تدوین برنامه جامع اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم، بر اهمیت اجرای دقیق و اثربخش این برنامه در جهت ارتقای کارآمدی نظام اداری کشور تأکید ورزید.

**ارائه گزارش پیشرفت برنامه اصلاح نظام اداری؛ رویکردی تحولی**

نخستین دستور کار این جلسه، ارائه گزارش پیشرفت اجرای برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم بود. این برنامه مهم، بر اساس تصویب‌نامه شماره 98844 مورخ 26 دی‌ماه 1403 شورای عالی اداری، چارچوب‌بندی و تدوین شده است.

علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در این نشست ارزشمند، گزارشی جامع از اقدامات انجام‌شده برای پیشبرد برنامه اصلاح نظام اداری ارائه داد. وی با اشاره به طراحی این برنامه در شش محور اصلی، 13 برنامه فرعی و 48 اقدام اجرایی، آماری از برگزاری 64 جلسه کارشناسی، تشکیل 32 میز تخصصی برای تدوین برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی و ابلاغ 121 برنامه عملیاتی به دستگاه‌های ذیربط خبر داد. همچنین، تدوین و انتشار کتاب مجموعه برنامه‌های عملیاتی برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم، به عنوان یکی از دستاوردهای این دوره مطرح شد.

**تدوین نظام تشویق و تنبیه؛ انگیزه بخشی به مجریان تحول**

در ادامه این جلسه، موضوع حیاتی استقرار نظام تشویق و تنبیه برای مجریان برنامه اصلاح نظام اداری در دولت چهاردهم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. این رویکرد، با هدف ایجاد انگیزه و تسریع در فرایند تحول در دستگاه‌های اجرایی، گامی مهم در جهت دستیابی به اهداف تعیین‌شده محسوب می‌شود.

همچنین، برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی برای مدیران راهبری اصلاح و تحول نظام اداری در دستگاه‌های اجرایی، با هدف ارتقای توانمندی‌های مدیریتی و تسهیل اجرای برنامه‌های تحول اداری، از دیگر محورهای مورد توجه در این جلسه بود.

**بازطراحی نظام مدیریت کشاورزی؛ گامی در جهت توسعه پایدار**

اعضای شورای عالی اداری در بخش دیگری از این نشست، به بررسی «نظام مدیریت آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی» پرداختند. محور اصلی این بررسی، بازطراحی نظام مدیریت مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان‌ها بود. این موضوع، در راستای اجرای بخش اول بند (ث) ماده (33) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور و بند (9-3) تصویب‌نامه شماره 40739 مورخ 11 مرداد 1404 شورای عالی اداری، در دستور کار قرار گرفته بود.

بر اساس تصمیم نهایی اعضای شورا، مقرر شد پس از دریافت و اعمال نظرات تکمیلی اعضا در دبیرخانه شورای عالی اداری، جمع‌بندی نهایی صورت پذیرد و متن مربوطه به عنوان یکی از مصوبات این جلسه جهت اجرا ابلاغ گردد.