** شفاف‌سازی واردات موبایل؛ وزارت ارتباطات در پیگیری از صمت

** کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در نشستی با حضور وزیر ارتباطات، واردات موبایل و دغدغه‌های تأمین بازار را بررسی کرد. ابهام در ثبت سفارش و نبود توضیحات روشن از سوی دستگاه‌های مسئول، نیازمند شفاف‌سازی فوری است.

**

در نشستی نظارتی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به بررسی عملکرد این وزارتخانه در شرایط جنگی و پس از آن پرداخت. در این جلسه که بر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، ارتقای کیفیت شبکه‌های مخابراتی و اینترنتی، تقویت سکوهای خدمات الکترونیکی و پستی و همچنین دائمی شدن قانون شرکت پست تأکید شد، عملکرد وزارت ارتباطات در مدیریت خدمات ارتباطی کشور در شرایط بحرانی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

اما یکی از محورهای قابل توجه جلسه، طرح موضوع واردات تلفن همراه و بررسی دغدغه‌های نمایندگان مجلس درباره وضعیت تأمین بازار این کالا بود. نمایندگان عضو کمیسیون اصل ۹۰، مطالبات و مسائل مدنظر خود را در این زمینه با مدیران ارشد وزارت ارتباطات در میان گذاشتند.

این در حالی است که بازار تلفن همراه از ابتدای سال با ابهامات متعددی در حوزه واردات مواجه بوده است. بر اساس پیگیری‌ها، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون هیچ ثبت سفارش جدیدی برای واردات تلفن همراه انجام نشده است.

نکته قابل توجه آن است که تاکنون از سوی دستگاه‌های مسئول توضیحات روشنی درباره نحوه تأمین تلفن همراه در سال جاری و زمان ازسرگیری ثبت سفارش‌ها ارائه نشده است؛ موضوعی که می‌تواند در ماه‌های آینده بر وضعیت عرضه و قیمت این کالا در بازار اثرگذار باشد.

گفتنی است، مسئولیت ثبت سفارش، صدور مجوز واردات و سیاست‌گذاری تجاری در حوزه تلفن همراه بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

بر همین اساس، تعیین تکلیف وضعیت واردات تلفن همراه و پاسخگویی درباره توقف ثبت سفارش‌ها بیش از هر چیز نیازمند شفاف‌سازی از سوی دستگاه‌های متولی حوزه تجارت خارجی و واردات است؛ موضوعی که با توجه به سهم بالای تلفن همراه در سبد مصرفی خانوار و نیاز بازار به تأمین مستمر کالا، از اهمیت برخوردار است.

در شرایطی که کشور در حال مدیریت آثار اقتصادی ناشی از جنگ ۴۰ روزه اخیر و بازگشت تدریجی ثبات به بازارهاست، تعیین تکلیف و شفاف‌سازی سیاست واردات تلفن همراه و زمان‌بندی مربوطه، می‌تواند از بروز التهاب‌های احتمالی جلوگیری کند.