هشدارهای جدی کارشناسان سازمان برنامه به دولت؛ مخالفت با تک‌نرخی شدن ارز و پیش‌بینی جهش تورم

نامه‌ی محرمانه رئیس سازمان برنامه و بودجه به رئیس دفتر رئیس‌جمهور، افشاکننده مخالفت کارشناسان بدنه دولت با سیاست تک‌نرخی شدن ارز و پیش‌بینی تبعات تورمی آن پیش از اجرای اصلاحات ارزی است.

در نامه‌ای که شهریورماه سال گذشته از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه خطاب به رئیس دفتر رئیس‌جمهور ارسال شد، پیشنهادهای مطرح درباره اصلاح سیاست‌های ارزی مورد بررسی قرار گرفت. این پیشنهادها بر دو محور اصلی «تعیین قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا، حذف تخصیص ارز و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز» و «تقویت بنیه ارزی، حمایت از پول ملی و حرکت به سمت دلارزدایی» متمرکز بود.

سازمان برنامه و بودجه، در حالی که مزیت‌های نظام تک‌نرخی ارز را در شرایط عادی اقتصادی تأیید کرده بود، اجرای این سیاست را در شرایط تحریم پرریسک ارزیابی کرد. کارشناسان این سازمان معتقدند در شرایط عادی، نظام تک‌نرخی مبتنی بر بازار آزاد بهترین سازوکار برای تخصیص بهینه منابع ارزی، تأمین کالاهای وارداتی و بهبود فضای صادراتی است. اما در شرایط تحریم، با منابع ارزی محدود و تدریجی، انگیزه‌های سفته‌بازی، تقاضاهای احتیاطی و خروج سرمایه می‌تواند فشار سنگینی بر بازار ارز وارد کند.

بر اساس این ارزیابی کارشناسی، بانک مرکزی در چنین شرایطی توان پاسخگویی به تقاضاهای غیرتجاری و سفته‌بازانه را نخواهد داشت و حرکت به سمت بازار آزاد ارز، بدون فراهم شدن پیش‌نیازهای لازم، با ریسک بسیار بالایی همراه است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه هشدار داد که اجرای چنین سیاستی می‌تواند برنامه‌ریزی دولت برای حفظ ثبات متغیرهای کلان اقتصادی را مختل کرده و در نهایت به بحران در تأمین ارز مورد نیاز بخش‌های واقعی اقتصاد منجر شود؛ بحرانی که پیامدهای آن به شکل افزایش شدید نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و دشوارتر شدن تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید بروز خواهد کرد.

انتشار این مکاتبه، چند ماه پیش از اجرای سیاست‌های جدید ارزی و حذف ارز ترجیحی، اهمیت ویژه‌ای دارد و نشان می‌دهد بخشی از بدنه کارشناسی دولت نسبت به تبعات آزادسازی نرخ ارز در شرایط تحریمی هشدارهای مشخصی ارائه کرده بود.

بارها تأکید شده بود که موفقیت سیاست تک‌نرخی شدن ارز مستلزم فراهم بودن پیش‌شرط‌هایی همچون دسترسی پایدار به منابع ارزی، کاهش محدودیت‌های بین‌المللی، کنترل انتظارات تورمی و توان بالای بانک مرکزی برای مدیریت بازار است. شرایطی که در اقتصادهای تحت فشار تحریم، تحقق همزمان آنها با چالش‌های جدی مواجه است. حالا بر اساس این سند، مشخص شده بخش بزرگی از بدنه کارشناسی دولت نیز با این تصمیم مخالف بوده است.

این مکاتبه را می‌توان یکی از اسناد مهم در روند تصمیم‌گیری‌های ارزی دولت و ارزیابی هشدارهای کارشناسی پیش از اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی دانست. هشدارهایی که بر اساس متن نامه، نسبت به احتمال جهش تورمی، افزایش تقاضای سفته‌بازی و بروز اختلال در تأمین ارز مورد نیاز اقتصاد کشور تأکید داشته است.

منبع: تسنیم