بخش تعاون نیازمند جراحی اساسی است؛ سهم 25 درصدی با اقتصاد دولتی فعلی شوخی است!

معاون اسبق امور تعاون با اشاره به عدم درک صحیح دولت از بخش تعاون و چالش‌های ساختاری، تاکید کرد که سهم 25 درصدی تعاون با اقتصاد کاملاً دولتی فعلی دست‌نیافتنی است و نیازمند اصلاحات جدی در قانون و رویکردهاست.

حمید کلانتری، معاون اسبق امور تعاون، با اشاره به رویکرد تاریخی و ساختاری به بخش تعاون، اظهار داشت که پس از انقلاب، نگاهی علمی و عمیق به این بخش وجود نداشته و مسئولان صرفاً به دنبال رشد کمی بوده‌اند. وی تشکیل و ادغام وزارت تعاون را بدون بررسی ضرورت‌ها دانست و معتقد است این ساختار باید به شکل یک «شورای عالی» یا «سازمان زیر نظر رئیس‌جمهور» برای هماهنگی تشکیل می‌شد.

**چالش‌های دولتی و موانع باورمندی**

کلانتری تأکید کرد که در بدنه دولت، باور به تعاون وجود ندارد و گاهی نگاهی رقابتی یا همراه با بی‌اعتمادی به این بخش دیده می‌شود. وی مثالی از مخالفت دولت با تبدیل «سهام عدالت» یا باشگاه‌های «استقلال و پرسپولیس» به تعاونی‌های سهامی عام آورد. او همچنین مدیریت‌های موروثی و فاقد پویایی در برخی اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون را مانعی برای همراهی با دولت دانست.

**تشریح برنامه «هفت تِ تحول» و نظارت**

معاون اسبق امور تعاون به تدوین برنامه‌ای هفت‌گانه برای ترویج فرهنگ تعاون، توسعه مدیریت، تحکیم تعاملات شبکه‌ای، توسعه همکاری‌های بین‌بخشی، تأمین منابع مالی، توسعه بازار و برندسازی، و تعمیم نظارت اشاره کرد. او فقدان نظارت شفاف در درون شبکه‌های تعاونی و تلقی «دخالت» از سوی دولت را مانع رشد سالم بخش تعاون دانست.

**اقتصاد روستایی و سهم تعاون در تولید ناخالص داخلی**

کلانتری موفق‌ترین الگو در ایران را «تعاونی‌های تأمین نیاز» معرفی کرد و از ایجاد حدود 7 هزار شغل پایدار در طرح «روستا تعاون» خبر داد. وی تعیین سهم 25 درصدی برای تعاون در اقتصاد را در شرایطی که کل بخش خصوصی تنها 20 درصد سهم دارد، «کاذب و دست‌نیافتنی» خواند و تاکید کرد که اقتصاد ایران کاملاً دولتی است و با بخشنامه نمی‌توان سهم تعاون را بالا برد، بلکه باید «زیست‌بوم» آن اصلاح شود.

**چشم‌انداز آینده و ضرورت‌ها**

وی خاطرنشان کرد که اگر روند فعلی ادامه یابد، سهم تعاون روی همان 5 درصد باقی می‌ماند. کلانتری قانون تعاون را نیازمند جراحی و اصلاح جدی دانست و اظهار امیدواری کرد که آینده تعاون با تحقق الزامات، ایجاد شفافیت در شبکه و بازنگری در مدل‌های مدیریتی، امیدبخش خواهد بود.