هشدار کارشناسان: تنشهای منطقهای، اقتصاد هند را در آستانه رکود تورمی قرار داد
آمارهای اقتصادی حاکی از آن است که تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی و شوک احتمالی عرضه نفت، اقتصاد هند را در آستانه ورود به دوران رکود تورمی قرار داده است.
آمارهای اقتصادی حاکی از آن است که تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی و شوک احتمالی عرضه نفت، اقتصاد هند را در آستانه ورود به دوران رکود تورمی قرار داده است.
شرکت سرمایهگذاری «نوآما اینستیتوشنال اکوئیتیز» در گزارشی تحلیلی اعلام کرد که افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی و شوک احتمالی عرضه نفت در پی تحولات منطقهای، خطر وقوع «رکود تورمی» (stagflation) را در اقتصاد هند تشدید کرده است. این هشدار در حالی مطرح میشود که اقتصاد هند سال مالی 2026 را با رشدی فراتر از انتظار به پایان رسانده بود.
سال مالی 2027 برای هند پرچالش پیشبینی میشود. این کارگزاری مالی هشدار داد که سال مالی 2027، علیرغم فعالیت اقتصادی مناسب در سهماهه پایانی سال گذشته، سالی دشوار خواهد بود. در متن این گزارش آمده است: «این تنشها میتوانند هزینههای نهاده (ورودیهای تولید) را در سطح بالا نگه داشته و بر درآمد واقعی فشار وارد کنند.»
اقتصاد هند در مسیر رکود تورمی
نوآما با اشاره به مهمترین ریسک پیش روی اقتصاد هند تأکید کرد: «از آنجا که اقتصاد هماکنون در فاز تورمی قرار دارد، یک شوک عرضه طولانیمدت، بهویژه اگر با بارانهای موسمی همراه باشد، خطر بروز شرایط رکود تورمی را افزایش میدهد. رکود تورمی وضعیتی است که در آن نرخ رشد اقتصادی کاهش یافته، اما تورم همچنان در سطح بالا باقی میماند.»
کاهش رشد تولید ناخالص داخلی
این هشدار در حالی منتشر میشود که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی هند در سهماهه چهارم سال مالی 2026 به 7.8 درصد رسیده و رشد کل سال نیز از 7.1 درصد در سال مالی 2025 به 7.7 درصد افزایش یافته است. طبق گزارش مذکور: «فعالیتهای اقتصادی در سهماهه چهارم تا حد زیادی پایدار بوده است.»
با این وجود، این کارگزاری هشدار داد که ریسکهای نوظهور جهانی میتوانند بر چشمانداز رشد در آینده سایه افکنند. نوآما با اشاره به این نگرانیها اعلام کرد: «ما پیشبینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال مالی 2027 را به 6 تا 6.5 درصد (نسبت به سال قبل) کاهش میدهیم، اما انتظار داریم رشد تولید ناخالص داخلی اسمی به 11 تا 12 درصد شتاب گیرد.»
افزایش قیمت انرژی به دلیل تحولات منطقهای
این گزارش دلیل تجدیدنظر در پیشبینیها را تأثیر افزایش قیمت نفت در پی بحرانهای منطقهای دانسته و تصریح کرده است: «این تجدیدنظرها ناشی از شوک نفتی ناشی از بحرانهای منطقهای است. افزایش هزینههای نهاده میتواند بر خانوارها و بنگاههای اقتصادی فشار وارد کند، حتی اگر تورم باعث افزایش رشد اسمی شود.»
در عین حال، این کارگزاری بیان داشت که چندین عامل داخلی میتواند به محدود کردن ریسکهای نزولی کمک کند. در گزارش آمده است: «مدیریت چابک نقدینگی از سوی بانک مرکزی هند (RBI)، پایین بودن نسبی ارزش روپیه (در مقایسه با ارزش بنیادین آن) و رشد اعتباری سالم، باید به عنوان عوامل جبرانکننده ریسکهای نزولی عمل کنند.»
در پایان، این کارگزاری نتیجهگیری کرده است که با وجود پایان قوی سال مالی 2026، مسیر آتی قیمت نفت، تحولات ژئوپلیتیکی و شرایط بارانهای موسمی، عوامل حیاتی خواهند بود که چشمانداز اقتصادی هند را در سال مالی 2027 رقم خواهند زد.
