هشدار جدی به وزارت نیرو؛ تبعات قطع برق صنایع فولادی، اقتصاد کشور را فلج می‌کند

معاون وزیر صمت نسبت به تبعات محدودیت برق بر صنعت فولاد و تاثیرات مخرب آن بر تولید، بازار داخلی و صادرات هشدار داد و وزارت نیرو را مسئول پاسخگویی در قبال این ناترازی دانست.

محمدمسعود سمیعی‌نژاد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌وگو با خبرنگار ما، صنعت فولاد را یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد، اشتغال و صادرات غیرنفتی کشور معرفی کرد و اظهار داشت: هرگونه اختلال در تأمین برق این صنعت، آثار مستقیم و گسترده‌ای بر تولید، بازار و اشتغال خواهد داشت.

وی افزود: توقف یا کاهش فعالیت واحدهای فولادی نه تنها به کاهش تولید شمش و محصولات نهایی محدود نمی‌شود، بلکه کل زنجیره از معادن سنگ ‌آهن تا واحدهای فرآوری، حمل ‌و نقل و صنایع پایین‌دستی را تحت تاثیر قرار داده و خسارت‌های قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد می‌آورد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو با انتقاد شدید از اعمال محدودیت برق در صنایع فولادی کشور از سوی وزارت نیرو، تصریح کرد: در حالی که دولت بارها بر ضرورت حفظ تولید و جلوگیری از قطع انرژی صنایع کلیدی تأکید کرده است، از 14 خردادماه برق بسیاری از واحدهای زنجیره فولاد با محدودیت مواجه شده و این موضوع نگرانی‌های جدی را برای بخش معدن، صنایع معدنی و بازار محصولات فولادی ایجاد کرده است.

معاون وزیر صمت با تاکید بر سرمایه‌گذاری‌ کلان تولیدکنندگان برای توسعه ظرفیت‌های تولید، خواستار پاسخگویی روشن وزارت نیرو به افکار عمومی و فعالان معدن و صنایع معدنی درباره دلایل اعمال این محدودیت‌ها و بی‌توجهی به تاکیدات دولت شد.

سمیعی‌نژاد با بیان اینکه وزارت نیرو باید از تبعات افزایش قیمت محصولات فولادی و صنایع پایین‌دستی به دلیل کاهش تولید آگاه باشد، خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به رشد تولید و ارزآوری نیاز دارد، تصمیماتی که منجر به توقف خطوط تولید و کاهش ظرفیت صنایع راهبردی شود، قابل قبول نیست و لازم است هرچه سریع‌تر راهکارهای عملی برای تامین پایدار برق صنایع اتخاذ شود.

رئیس هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد: محدودیت انرژی و به تبع آن کاهش تولید، کاهش اشتغالزایی، اخراج و بیکار شدن کارگران در پایین‌دست صنعت فولاد را به همراه دارد.

وی افزود: تداوم این وضعیت می‌تواند منجر به کاهش تولید محصولات فولادی، ایجاد مشکل در تامین نیاز داخل، افزایش هزینه‌‌ها، افت صادرات و از دست رفتن بخشی از بازارهای بین‌المللی و افزایش نیاز به ارز برای واردات شود؛ موضوعی که تبعات آن به کل اقتصاد کشور آسیب وارد خواهد کرد و وزارت نیرو باید مسئولیت پیامدهای ناترازی بازار فولاد را بپذیرد.

منبع: خبرگزاری تسنیم