گشایش گره معیشتی مددجویان با تسریع پرداخت وام‌های اشتغال؛ مسئولیت بانک مرکزی در قانون بودجه ۱۴۰۵

نماینده قروه در مجلس با اشاره به اهمیت پرداخت وام‌های اشتغال به مددجویان، اولویت‌بخشی به معیشت مردم در قانون بودجه ۱۴۰۵ را یادآور شد و تعلل در تعیین سهمیه بانک‌ها و تأمین اعتبار را موجب کاهش ارزش این تسهیلات دانست.

وام اشتغال به عنوان یکی از تسهیلات خرد، با هدف بهبود معیشت مردم و کاهش نرخ بیکاری در اولویت قرار دارد. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۵، ردیف اعتباری ویژه‌ای برای پرداخت این وام‌ها به شهروندان در نظر گرفته شده است. لازم است بانک مرکزی با تسریع در تعیین سهمیه بانک‌ها و تأمین اعتبارات مورد نیاز، زمینه بهره‌مندی هرچه سریع‌تر مردم از این تسهیلات را فراهم آورد.

هر ساله بخشی از وام‌های اشتغال در اختیار نهادهای حمایتی قرار می‌گیرد تا در راستای توانمندسازی مددجویان به کار گرفته شود. کمیته امداد امام خمینی (ره) طرح نوآورانه‌ای را برای به‌کارگیری وام اشتغال مددجویان در حوزه پنل‌های خورشیدی کلید زده است. اجرای این طرح، افزون بر رفع مشکل بیکاری مددجویان، به مدیریت ناترازی انرژی در کشور نیز کمک شایانی خواهد کرد.

کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که در شرایط کنونی، هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد و اثرگذار اقتصادی باید در اولویت دولت قرار گیرد؛ امری که می‌تواند به کنترل تورم و بهبود وضعیت معیشتی آحاد جامعه یاری رساند.

محمدرسول شیخی‌زاده، نماینده قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی، بر لزوم تعیین سهمیه و تأمین اعتبار بانک‌ها برای پرداخت هرچه سریع‌تر وام اشتغال تأکید کرد. وی با اشاره به جایگاه ویژه قوانین مصوب مجلس، خاطرنشان ساخت که اجرای دقیق این قوانین برای گشودن گره از مشکلات مردم حیاتی است.

شیخی‌زاده افزود: در قانون بودجه ۱۴۰۵، رویکرد اصلی بر کمک به معیشت مردم استوار بوده و بر همین اساس، تسهیلات خرد با نگاه ویژه‌ای مصوب شد. با وجود محدودیت‌های منابع مالی دولت، تلاش شد تا بودجه مناسبی برای وام اشتغال پیش‌بینی گردد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه بخشی از وام اشتغال به نهادهای حمایتی اختصاص می‌یابد تا به دست مددجویان برسد، تاکید کرد: مددجویان از اقشار آسیب‌پذیر جامعه محسوب می‌شوند و توانمندسازی آنان از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی در ادامه توضیح داد: توانمندسازی مددجویان از یکسو به افزایش امید به زندگی آنان و ارتقای سرمایه اجتماعی کشور منجر می‌شود و از سوی دیگر، با کاهش وابستگی آنان به دریافت کمک‌های دولتی، بار مالی دولت را نیز تقلیل می‌دهد.

شیخی‌زاده در پایان هشدار داد: تعلل بانک مرکزی در تعیین سهمیه و تأمین اعتبار لازم از سوی بانک‌ها برای پرداخت وام اشتغال، موجب کاهش ارزش این تسهیلات به دلیل تورم خواهد شد و در نهایت، قادر به حل مشکلات اساسی مردم نخواهد بود.

منبع: تسنیم