دیوان محاسبات با قاطعیت در برابر قانونشکنی ایستاد و مانع از ادامه روند غیرقانونی «مأمور در مأمور» شدن کارمندانی با حقوقهای نجومی در شرکتهای وابسته به صندوق بازنشستگی شد.
در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، دیوان محاسبات با صدور نامهای قاطع در دیماه ۱۴۰۴، ضمن ابلاغ به صندوق بازنشستگی، هرگونه بهکارگیری کارمندان دولت که به این صندوق مأمور شده و سپس به هلدینگها و شرکتهای تابعه آن «مأمور در مأمور» شدهاند را ممنوع اعلام کرد. این اقدام قاطع دیوان محاسبات، راه را بر روی فساد و اتلاف بیتالمال بست.
به موجب این ابلاغیه، فهرستی از افراد مشمول این قانون ضمیمه گردید که برای اکثر آنان، پایان مأموریت در سال گذشته از سوی صندوق بازنشستگی اعلام شده بود. اما در کمال تعجب، یکی از این افراد که در سمت معاون مالی یکی از شرکتهای مهم فولادی با گردش مالی ۶۵ هزار میلیارد تومانی مشغول به کار بود، از این قاعده مستثنی مانده بود.
پس از تغییرات اخیر در این شرکت فولادی، صندوق بازنشستگی مطابق قانون و با صدور نامهای رسمی، خاتمه مأموریت این فرد را از ابتدای خردادماه سال جاری اعلام کرد. اما این اقدام قانونی با مخالفت وی و تلاش برای دور زدن قانون مواجه شد. در این میان، دیوان محاسبات با ایستادگی بر اجرای قانون، مانع از تداوم پرداخت حقوقهای چندصد میلیونی به این افراد در شرکتهای صندوق بازنشستگی شد.
نکته حائز اهمیت این است که سقف مدت مأموریت کارمندان دولت، سه سال است و حتی بدون در نظر گرفتن وضعیت «مأمور در مأمور»، این محدودیت اعمال میشود. در خصوص این فرد نیز، مدت مأموریت وی به طور قابل توجهی از سقف سهسال فراتر رفته بود. شرکت فولادی مذکور و نهادهای بالادستی آن، هیچگونه مذاکرهای برای دور زدن قانون یا اعطای امتیاز ویژه به فردی خاص انجام ندادهاند. نامه پایان مأموریت این فرد از سوی شرکت مذکور صادر شده و برای بهکارگیری مجدد وی پس از استعفا، نیاز به مجوز جذب است که در حال حاضر جذب نیز ممنوع میباشد.
