سیاست جدید وزارت اقتصاد با بازآفرینی کریدورهای تجاری، منجر به شکست انحصار، افزایش رقابت میان مبادی تجاری و توزیع عادلانهتر منافع اقتصادی در سراسر کشور میشود.
تجربه سالهای اخیر نشان داد که وابستگی بیش از حد به یک گمرک یا کریدور خاص، علاوه بر افزایش هزینهها، در شرایط بحران میتواند کل زنجیره تأمین کشور را با اختلال مواجه کند. بر این اساس، وزارت اقتصاد با رویکردی نو در ساماندهی تجارت خارجی، به سمت توزیع هوشمند جریان کالا و کاهش ریسکهای ساختاری تجارت خارجی کشور مبتنی بر پدافند غیرعامل حرکت کرده است. این رویکرد با محوریت اجرای برنامه بازآفرینی کریدورهای تجاری کشور، منجر به ایجاد شبکهای منعطف میشود که قادر است مسیرهای جایگزین را در کوتاهترین زمان فعال کند.
در شرایط بحرانهای منطقهای، تداوم تحریمها و فشارهای خارجی، تمرکز بر توسعه مبادی تجارت کشور، مشکل محدودیت مبادی تجاری را حل کرده است. با فعالسازی همزمان گمرکات شمالی، غربی، شرقی و جنوبی، ساختار تجارت کشور متوازن شده و گمرکات کمتر فعال و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در استانهای مرزی تقویت میشوند. این اقدامات در چارچوب بازطراحی کریدورهای تجاری، شامل اتصال گمرکات به شبکه ریلی و جادهای، توسعه زیرساختهای دیجیتال و استقرار سامانههای هوشمند نظارتی است که علاوه بر کاهش زمان ترخیص کالا، امکان مدیریت و رصد لحظهای جریان تجارت را نیز فراهم میکند.
یکی از اصول اساسی پدافند غیرعامل، پراکندگی هدفمند ظرفیتهاست؛ چراکه تمرکز امکانات در یک نقطه، آسیبپذیری ایجاد میکند. با توزیع زیرساختها در سراسر کشور، ضریب ایمنی بالا رفته و ساختار تجارت کشور متوازن میشود. بسیاری از گمرکات کشور که به دلیل تمرکز تاریخی بر یک بندر جنوبی، کارکرد حداقلی داشتند و حتی برخی زیانده بودند، با رویکرد جدید به حلقههای مکمل در زنجیره تجارت تبدیل میشوند و هر منطقه بر اساس مزیت جغرافیایی و ارتباطی خود نقشآفرینی خواهد کرد.
نتیجه سیاست جدید دولت در تغییر کریدورهای کشور، کاهش انحصار، افزایش رقابت میان مبادی تجاری، کاهش هزینههای لجستیکی-گمرکی برای تجار و توزیع عادلانهتر منافع اقتصادی در سراسر کشور خواهد بود. به عبارت دیگر، وزارت اقتصاد با این برنامه، در مسیر تحقق شعار «اقتصاد برای همه» حرکت میکند تا هر مرز کشور به یک ظرفیت فعال در خدمت رشد پایدار و عدالتمحور تبدیل شود.
