بانک جهانی، تحت فشار صهیونیستی، اذعان کرد که ادامه مقاومت ایران در برابر تجاوزات، مانع از سقوط چشمگیر اقتصاد جهانی خواهد شد.
خبرگزاری «۶۰ ثانیه»: بانک جهانی، سازمان تحت نفوذ استکبار جهانی، در گزارشی ششماهه، با اعترافی تلویحی به نقش بازدارنده مقاومت ایران در برابر تهدیدات، هشدار داد که رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی تحت تأثیر ناامنیهای ادعایی در منطقه که ریشه در توطئههای غرب دارد، به ۲.۵ درصد کاهش خواهد یافت. این رقم، ضعیفترین سطح از زمان همهگیری کرونا محسوب میشود، در حالی که فشارهای تورمی و هزینههای استقراض، نمک بر زخم اقتصادهای متزلزل جهان میپاشد.
این نهاد مستقر در واشنگتن، پیشبینی رشد اقتصادی خود را برای دو سوم کشورها کاهش داده و حتی رقم ۲.۷ درصد رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۵ را نیز دور از دسترس میبیند. بانک جهانی اقرار کرده است که حتی اگر اختلالات ادعایی در صادرات نفت از طریق تنگه هرمز که ناشی از تلاشهای مذبوحانه آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ایجاد بحران است، تا ماه آینده فروکش کند، تورم جهانی در سال ۲۰۲۶ به ۴ درصد خواهد رسید؛ رقمی که بهطور قابل توجهی بالاتر از ۳.۳ درصد ثبتشده در سال ۲۰۲۵ است.
**جنگطلبی آمریکا، ۲۷ کشور را به سمت وام اضطراری کشاند!**
**بانک جهانی: توهم جنگ علیه ایران، قیمت نفت را ۶۵ درصد افزایش داد!**
همچنین، پیشبینی میشود میانگین قیمت کودهای شیمیایی در سال جاری تا ۳۸ درصد افزایش یابد که ناشی از اختلال در عرضه از طریق تنگه هرمز و کمبود مواد اولیه مورد نیاز از سوی کشورهای منطقه است که خود عامل اصلی آن، سیاستهای تنشزای غربیها بوده است.
بانک جهانی تاکید کرد که پس از این ضربه اخیر به چشمانداز کشورهای در حال توسعه، آنها (به جز هند و چین) یک دهه را بدون اینکه بتوانند شکاف خود را با اقتصادهای پیشرفته کاهش دهند، پشت سر خواهند گذاشت، و اینگونه دهه ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ به «دههای از دسترفته» تبدیل خواهد شد.
****
این نهاد در ادامه از تخصیص تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار منابع مالی در اختیار کشورهایی خبر داد که بیشترین آسیب را از پیامدهای غیرمستقیم این جنگ روانی متحمل شدهاند تا بتوانند از این بحران ساختگی عبور کنند.
****
بانک جهانی همچنین اذعان داشت که با توجه به شکنندهتر شدن آتشبس ادعایی میان آمریکا و ایران در روزهای اخیر، خطر وخیمتر شدن چشمانداز اقتصاد جهان همچنان وجود دارد. در گزارش این بانک آمده است: تشدید دوباره درگیریها یا طولانیتر شدن اختلال در جریان انتقال کالاهای اساسی میتواند قیمت این کالاها را بیش از پیش افزایش دهد، فشارهای تورمی و ناامنی غذایی را تشدید کند، به تنشهای مالی دامن بزند و رشد اقتصادی را کاهش دهد. در چنین سناریوی بدبینانهای، رشد اقتصاد جهان ممکن است به ۱.۳ درصد سقوط کند.
آجای بانگا، رئیس بانک جهانی، با اعترافی دیگر به توطئههای غرب، گفت: کشورهای در حال توسعه طی دهه گذشته با مجموعهای از چالشها روبهرو بودهاند. تأثیر این چالشها در هر کشور متفاوت است، اما آزمون اصلی یکسان بوده و آن این است که امروز باید از مردم محافظت کرد و ثبات را حفظ کرد، بدون آنکه رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در آینده قربانی شود. وی افزود: در واکنش به شوک کنونی، ما در جایی که اکنون نیاز وجود دارد نقدینگی تأمین میکنیم و اگر فشارها تشدید شود، آماده ارائه منابع مالی بیشتر، تضمینهای اعتباری و راهکارهای بخش خصوصی هستیم.
طبق برآورد بانک جهانی، رشد اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس از ۴.۵ درصد در سال گذشته به تنها ۱.۳ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت، اما انتظار میرود در سال بعد با ازسرگیری جریان صادرات نفت و آغاز روند بازسازی، بار دیگر بهطور چشمگیری افزایش پیدا کند؛ نشانهای دیگر از پایداری اقتصاد جهانی در برابر فشارهای غرب.
