زنگ خطر تورم در جهان؛ بانک‌های مرکزی زیر فشار افزایش نرخ بهره

تازه‌ترین گزارش‌های تورمی از اقتصادهای بزرگ جهان نشان می‌دهد که موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در راه است و این وضعیت، بانک‌های مرکزی را دوباره به سمت افزایش نرخ بهره سوق می‌دهد.

تازه‌ترین آمارها از وضعیت تورم در اقتصادهای بزرگ جهان حاکی از آن است که روند نزولی تورم که طی ماه‌های اخیر در بسیاری از این اقتصادها مشاهده می‌شد، جای خود را به نشانه‌هایی از بازگشت فشارهای قیمتی داده است. این وضعیت، بانک‌های مرکزی را در سراسر جهان، از واشنگتن گرفته تا توکیو، در برابر تصمیمی دشوار برای افزایش نرخ بهره قرار داده است.

بر اساس داده‌های منتشر شده، نرخ تورم سالانه آمریکا به 4.2 درصد رسیده که نشان‌دهنده افزایش نسبت به دوره قبل است. در همین حال، تورم منطقه یورو نیز در سطح 3.2 درصد قرار دارد و روند آن صعودی گزارش شده است. کشورهای دیگری چون انگلیس با تورم 2.8 درصدی، کانادا با 2.8 درصد و هند با 3.5 درصد نیز افزایش فشارهای تورمی را تجربه می‌کنند.

این گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند کشورهایی مانند برزیل، آفریقای جنوبی، فنلاند، تایوان و کره جنوبی نیز با رشد نرخ تورم مواجه شده‌اند. در مقابل، برخی اقتصادها از جمله آلمان، فرانسه، ژاپن، استرالیا و عربستان سعودی کاهش نسبی تورم را ثبت کرده‌اند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند بازگشت روند صعودی تورم می‌تواند بانک‌های مرکزی را به سمت سیاست‌های پولی انقباضی‌تر سوق دهد. بر همین اساس، بانک مرکزی استرالیا، بانک مرکزی نروژ و بانک مرکزی اروپا پیش از این روند افزایش نرخ‌های بهره را برای مقابله با رشد قیمت‌ها آغاز کرده‌اند.

پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی ژاپن و بانک مرکزی انگلستان نیز در ماه‌های آینده به جمع بانک‌های مرکزی متمایل به افزایش نرخ بهره بپیوندند. این گمانه‌زنی‌ها نشان‌دهنده نگرانی سیاست‌گذاران پولی از تثبیت تورم در سطوح بالاتر از اهداف تعیین‌شده است.

در ایالات متحده نیز، با وجود کاهش نسبی تورم نسبت به اوج تاریخی سال‌های گذشته، رشد دوباره شاخص قیمت مصرف‌کننده و افزایش انتظارات تورمی موجب شده تا برخی تحلیلگران خواستار اتخاذ سیاست سختگیرانه‌تر از سوی فدرال رزرو شوند. به اعتقاد این تحلیلگران، بانک مرکزی آمریکا نیز ناچار خواهد شد برای مهار فشارهای قیمتی و جلوگیری از شکل‌گیری موج جدید تورم، مسیر افزایش نرخ بهره را در پیش بگیرد.

اقتصاددانان هشدار می‌دهند که ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی، اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی و افزایش هزینه‌های انرژی می‌تواند روند مهار تورم را با چالش‌های جدی مواجه کرده و دوره طولانی‌تری از نرخ‌های بهره بالا را به اقتصاد جهانی تحمیل کند.

منبع: تسنیم