به منظور جلوگیری از جرائم مالی، سکوهای آنلاین فروش طلا و نقره ملزم به احراز هویت مشتریان، ثبت معاملات و گزارش موارد مشکوک به مرکز اطلاعات مالی شدند.
مشاغلی که با وجه نقد یا شبهنقد، بهویژه طلا و فلزات گرانبها بهعنوان ابزار پرداخت، سروکار دارند، به دلیل ریسک بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در گروه مشاغل پرخطر طبقهبندی میشوند. به همین دلیل، مجموعهای از تکالیف قانونی و الزامات نظارتی در «آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» برای این بخش پیشبینی شده است.
بر این اساس، خرید و فروش برخط طلا، نقره و مسکوکات، همچنین سکوهای معاملاتی آنها، مشمول همان احکام و الزامات حاکم بر طلافروشیهای فیزیکی است و هیچ استثنایی برای آنها در نظر گرفته نشده است. بنابراین، تمامی سکوهای فروش طلا، نقره و مسکوکات موظفاند تمام الزامات مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را، بهویژه در معاملات نقدی یا مبتنی بر تهاتر، رعایت کنند.
از جمله این الزامات میتوان به شناسایی دقیق مشتری با ارائه اسناد و مدارک معتبر، ثبت و نگهداری سوابق معاملات و اطلاعات تراکنشها، و ارسال گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی اشاره کرد.
با توجه به ریسکهای قابلتوجه پولشویی در معاملات طلا، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مطابق قانون مبارزه با پولشویی، مسئولیت «نظارت دقیق و فعال» بر فعالیت فروشندگان و سکوهای معاملاتی طلا را بر عهده دارد و باید ریسکهای مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این بخش را بهطور ویژه کنترل کند.
اشخاصی که بدون رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام به خرید و فروش طلا کنند، به دلیل اخلال در بازار و فراهم کردن زمینه سوءاستفاده برای پولشویی و سایر جرائم مالی، حسب مورد مرتکب تخلف یا جرم شدهاند و مراجع ذیربط موظف به برخورد قاطع با آنان هستند.
علاوه بر این، هیئتوزیران در آبان ماه سال گذشته، به استناد ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره» را تصویب و ابلاغ کرد. مطابق این تصویبنامه، تمامی فعالان مجاز در حوزه معاملات برخط طلا و نقره موظفاند زیر نظر «سامانه جامع تجارت» فعالیت کنند تا از گردش غیرقانونی، معاملات صوری و پولشویی جلوگیری شود.
