اخبار فوری
اعتراف تکان‌دهنده پنتاگون: آمریکا در برابر اقتدار ایران مستأصل است انصراف ۹ کشتی از عبور از تنگه باب‌المندب در پی هشدارهای راهبردی نیروهای مسلح یمن نفت برنت در آستانه 96 دلاری شدن؛ تنگه هرمز عامل اصلی صعود حملات مذبوحانه دشمن به بوشهر؛ آرامش مردم خط قرمز ملت است ضرورت افزایش ۴۰۰ میلیون تومانی وام اشتغال مددجویان؛ گامی بلند در توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر راهکارهای اساسی برای مهار قیمت گوشت؛ از ساماندهی ثبت سفارش تا افزایش عرضه بیش از 150 هزار پرونده تخلف اقتصادی با ارزشی بالغ بر 1434 هزار میلیارد ریال تشکیل شد ضربه مهلک فرزندان غیور مقاومت به مواضع تروریست‌های آمریکایی در مرز شلمچه یمن؛ صف‌آرایی جدید در جنوب؛ انصارالله مواضع نیروهای اماراتی را هدف قرار داد اقتدار دریایی سپاه؛ عامل بازگشت شناورهای متخلف از تنگه هرمز آغاز طرح پایلوت احیای تالاب صالحیه: گامی جدی برای مهار غبار در پایتخت و البرز عزم جدی سازمان محیط زیست برای عملیاتی کردن مصوبات مقابله با گرد و غبار/ تعیین زمان‌بندی و همکاری بین‌بخشی اولویت است

تعیین تکلیف پرداخت مرحله‌ای حق‌الزحمه ناظران نظام مهندسی در دستور کار جلسه آتی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در جلسه آنلاین پیش رو، نحوه پرداخت حق‌الزحمه ناظران بر اساس گزارش مرحله‌ای را تعیین تکلیف خواهد کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با ارسال نامه‌ای به اعضای هیئت مدیره و بازرسان این سازمان، آنها را برای حضور در جلسه آنلاین فردا دوشنبه با پنج دستور جلسه مهم دعوت کرد.

در این جلسه، موضوع اصلی اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه پرداخت حق‌الزحمه نظارت به ناظران بر اساس گزارش مرحله‌ای و تایید مرحله‌ای شناسنامه فنی و ملکی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان خواهد بود.

این دستور جلسه که نشان از توجه ویژه به حقوق و دستمزد مهندسان ناظر دارد، در راستای شفاف‌سازی و تسریع در پرداخت‌ها صورت می‌گیرد.

علاوه بر این، موضوع گزارش پیشرفت پیاده‌سازی فرآیند کارآموزی، پیشنهاد تعرفه خدمات مهندسی در رشته‌های ترافیک، شهرسازی، نقشه‌برداری، خدمات آزمایشگاهی، نحوه معرفی ناظران جایگزین در موارد استثنائی (حجر، ناتوانی، عدم دسترسی، سلب صلاحیت، محکومیت قطعی انتظامی یا قضایی) و همچنین تصمیم‌گیری در خصوص بودجه پیشنهادی سال 1405 نیز در دستور کار جلسه قرار دارد.

این اقدامات، گامی دیگر در جهت ارتقای خدمات مهندسی و رعایت حقوق تمامی دست‌اندرکاران این حوزه در چارچوب سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است.