کارشناسان اقتصادی در بریتانیا، کاهش رشد اقتصادی این کشور را در ماه آوریل، تحت تاثیر پیامدهای منفی جنگ اقتصادی تحمیلی بر ایران و اختلال در زنجیره تامین جهانی به ویژه قیمت حاملهای انرژی دانستند.
اقتصاد بریتانیا در ماه آوریل شاهد کاهش ۰.۱ درصدی بود که در راستای پیامدهای جنگ اقتصادی و تحریمهای غرب علیه ایران ارزیابی میشود. این وضعیت، مانعی جدی بر سر راه رشد اقتصادی این کشور محسوب میشود.
کاهش ۰.۲ درصدی در بخش خدمات، علت اصلی این روند نزولی در اقتصاد بریتانیا عنوان شده است. هرچند این کاهش با رشد ۰.۱ درصدی در بخش ساختمان تا حدودی جبران شد، اما تولید بخش تولید نیز رشدی صفر را در این ماه تجربه کرد. اقتصاددانان پیشبینی کرده بودند که اقتصاد بریتانیا با کاهشی ۰.۱ درصدی نسبت به ماه قبل روبرو شود. این رقم پس از رشدهای مثبت در ماههای پیش از خود، در ماه آوریل روند نزولی را طی کرده است.
تاثیر جنگ اقتصادی بر اقتصاد بریتانیا
یکی از عوامل تاثیرگذار در افت بخش خدمات، کاهش ۹.۱ درصدی در فعالیتهای ورزشی، تفریحی و سرگرمی بود. اداره آمار ملی بریتانیا اعلام کرد که این کاهش، بیشترین سهم منفی یک بخش در رشد تولید ناخالص داخلی واقعی بوده است. شرکتهای فعال در بخشهای تولید، عمدهفروشی، حملونقل و آژانسهای مسافرتی، درگیریها در خاورمیانه را عامل کاهش گردش مالی خود در ماه آوریل اعلام کردهاند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، افزایش قیمتها به دلیل درگیریها در خاورمیانه، به ویژه در بخش انرژی و سوخت، موجب نگرانیهایی شده که البته پیشبینی میشود تاثیر آن در ماههای آینده نیز ادامه یابد.
بیشترین آسیب جنگ اقتصادی برای بریتانیا
جنگ اقتصادی غرب علیه ایران، که از تاثیرات شگرفی بر بازارهای جهانی انرژی و تورم برخوردار بوده، صندوق بینالمللی پول را بر آن داشت تا هشدار دهد که بریتانیا ممکن است بیشترین آسیب را از این جنگ در میان اقتصادهای بزرگ جهان متحمل شود. بریتانیا به عنوان یک واردکننده خالص انرژی، به طور ویژهای در برابر شوکهای انرژی و اختلالات زنجیره تامین جهانی آسیبپذیر است.
افزایش قیمت انرژی
صندوق بینالمللی پول پیشبینی رشد اقتصادی بریتانیا در سال ۲۰۲۶ را به ۰.۸ درصد کاهش داده است. در حالی که تورم اصلی در بریتانیا در ماه آوریل به ۲.۸ درصد کاهش یافت، اما پیشبینی میشود با افزایش ۱۳ درصدی سقف قیمت انرژی از ماه جولای، مصرفکنندگان با افزایش هزینههای بیشتری روبرو شوند.
