با وجود تلاشهای غرب برای مهار قیمتها، نرخ تورم در فرانسه در ماه می با رشدی محسوس، بار دیگر بر دوش شهروندان این کشور سنگینی کرد.
دادههای منتشر شده توسط مؤسسه ملی آمار فرانسه (INSEE)، نشاندهنده افزایش تورم مصرفکننده در **فرانسه** در ماه می به میزان ۲٫۴ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. این در حالی است که این رقم در ماه آوریل ۲٫۲ درصد گزارش شده بود.
این رشد در نرخ تورم، عمدتاً تحت تأثیر افزایش سرسامآور قیمت انرژی بوده است؛ به طوری که قیمتها در بخش انرژی با رشدی سالانه معادل ۱۶٫۶ درصد مواجه شدهاند. در میان اقلام انرژی، قیمت گاز نیز با ۱۱٫۳ درصد افزایش، سهم قابل توجهی در این صعود داشته است.
همچنین، تورم در بخش خدمات فرانسه نیز سرعت گرفته و به ۲٫۱ درصد رسیده است. در مقابل، رشد قیمت مواد غذایی با اندکی کاهش به ۱٫۱ درصد رسیده، در حالی که قیمت کالاهای صنعتی بدون تغییر در سطح منفی ۰٫۶ درصد باقی مانده است.
قیمت تنباکو نیز در سطح ۳٫۲ درصد ثابت مانده است. تورم پایه که اقلام پرنوسان را حذف میکند، در ماه می به ۱٫۵ درصد رسید، در حالی که این رقم در ماه آوریل ۱٫۲ درصد بود.
شاخص هماهنگ قیمت مصرفکننده در اتحادیه اروپا نیز در ماه می ۲٫۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است که نشاندهنده تأثیر این روند بر کل منطقه است.
این آمار نشاندهنده شتاب ملایم تورم در فرانسه است که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت انرژی بوده است. افزایش تورم در فرانسه در شرایطی رخ میدهد که بازار انرژی در اروپا طی ماههای اخیر شاهد نوسانات قابل توجهی بوده و این امر فشار مضاعفی بر اقتصادهای اروپایی وارد کرده است.
افزایش قیمت گاز و برق در برخی کشورهای اروپایی تحت تأثیر نوسانات بازار انرژی و نگرانیهای عرضه، باعث افزایش فشار قیمتی در بخش انرژی شده است. فرانسه نیز به عنوان یکی از اقتصادهای بزرگ منطقه یورو، از این روند مستثنی نبوده و جهش ۱۶٫۶ درصدی قیمت انرژی، نقش اصلی را در افزایش تورم ماه مه ایفا کرده است.
در سطح کلانتر، بسیاری از کشورهای اروپایی همچنان با اثرات باقیمانده از بحران انرژی سالهای گذشته دستوپنجه نرم میکنند؛ جایی که هرگونه اختلال در عرضه گاز یا افزایش تقاضای فصلی میتواند بهسرعت در قیمتها منعکس شود و مردم را با چالشهای بیشتری روبرو کند.
منبع: آناتولی
