۳۰ هزار پرونده تخلف صنفی در دو ماه؛ حمایت از اصناف قانونمند در دستور کار

معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف از تشکیل ۳۰ هزار و ۷۳۷ پرونده تخلف برای اصناف در دو ماهه نخست سال جاری خبر داد و بر لزوم تفکیک میان گرانی ناشی از افزایش هزینه‌ها و گران‌فروشی تأکید کرد.

معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران، اعلام کرد که در دو ماهه نخست سال جاری، ۳۰ هزار و ۷۳۷ پرونده تخلف برای واحدهای صنفی تشکیل شده است. بهنام نیک‌منش با اشاره به اینکه حدود ۲۰.۶ درصد از بازرسی‌ها منجر به تشکیل پرونده شده، تأکید کرد که بخش عمده واحدهای صنفی، علی‌رغم شرایط اقتصادی دشوار، فعالیت خود را در چارچوب ضوابط قانونی ادامه داده‌اند.

نیک‌منش در تشریح جزئیات این آمار، گفت که بخشی از افزایش پرونده‌های مرتبط با قیمت، متأثر از شرایط اقتصادی، نوسانات زنجیره تأمین، افزایش هزینه‌های تولید و توزیع و سایر عوامل خارج از اختیار واحدهای صنفی است. از این رو، تفکیک میان «گرانی» ناشی از افزایش هزینه‌های تمام شده و «گران‌فروشی» به عنوان تخلف صنفی، امری ضروری در فرآیندهای نظارتی و رسیدگی است.

وی افزود که بازرسان اصناف با بررسی دقیق مستندات، فاکتورهای خرید و شرایط تأمین کالا، از برخورد یکسان با موارد دارای منشأ متفاوت خودداری کرده‌اند. این رویکرد کارشناسی، ضمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، از تحمیل فشار غیرضروری بر واحدهای صنفی قانونمند، به ویژه کسب‌وکارهای خرد و متوسط، جلوگیری کرده و در حفظ پایداری شبکه توزیع و تأمین کالا مؤثر بوده است.

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران همچنین از اجرای ۲۰ هزار و ۱۵۱ مورد گشت مشترک با دستگاه‌های نظارتی و اجرایی خبر داد. این گشت‌ها با حضور سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر مراجع مربوطه، نقش مؤثری در ارتقای هماهنگی بین دستگاهی و افزایش اثربخشی نظارت‌ها ایفا کرده است.

در مجموع، بررسی شاخص‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از چالش‌های موجود در بازار، بیش از آنکه ناشی از گران‌فروشی واحد‌های صنفی باشد، متأثر از افزایش هزینه‌های تأمین، تولید و توزیع کالا و خدمات است. اتاق اصناف ایران بر برخورد قاطع با تخلفات واقعی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرده و در عین حال، بر ضرورت حمایت از اصناف قانونمند به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت بازار، تأمین کالا و حفظ آرامش اقتصادی کشور تأکید دارد.

اتاق اصناف ایران خواستار تقویت هماهنگی میان دولت و این اتاق در راستای حمایت از واحدهای صنفی قانونمند، شفاف‌سازی زنجیره قیمت، اصلاح و هوشمندسازی فرآیندهای نظارتی و پرهیز از تحمیل هزینه‌ها و محدودیت‌های غیرضروری بر کسب‌وکارهای خرد و متوسط است.