با تصمیم کارگروه تخصصی، دارندگان گوشیهای تلفن همراه که به دلیل قاچاق مسدود شدهاند، تا ۱۵ تیرماه فرصت دارند با ارائه مدارک تسهیلشده، نسبت به تعیین تکلیف اموال خود اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری «۶۰ ثانیه»، فرشید شمشیری، نماینده اتاق اصناف ایران، از مصوبه جدید کارگروه تعیین تکلیف گوشیهای تلفن همراه قاچاق در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد. این جلسه با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف از جمله گمرک، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، پلیس امنیت اقتصادی، سازمان تعزیرات حکومتی، دادستانی تهران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. هدف اصلی این جلسه، حل مشکل مصرفکنندگان نهایی گوشیهایی بود که از سال گذشته به دلیل قرار گرفتن در پروندههای قاچاق، مسدود شده و امکان استفاده از آنها سلب شده بود.
شمشیری با بیان اینکه تخلفات احتمالی واردکنندگان و متخلفان در مسیر قضایی خود پیگیری میشود، اظهار داشت: در بررسیهای پیشین، نقص مستندات ارسالی از سوی دارندگان گوشیهای مسدود شده، امکان تعیین تکلیف کامل را فراهم نکرده بود. بر همین اساس، اعضای کارگروه به منظور تسهیل شرایط، فرصت جدیدی تا تاریخ ۱۵ تیرماه را برای تکمیل و ارسال مدارک در نظر گرفتند.
وی مسئولیت جمعآوری و بررسی مدارک را بر عهده اتاق اصناف ایران دانست و افزود: در روزهای آینده، فراخوان لازم از طریق اتاقهای اصناف سراسر کشور به اتحادیههای مرتبط ابلاغ خواهد شد تا دارندگان گوشیها فرصت داشته باشند در بازه زمانی تعیین شده، مدارک خود را ارائه کنند.
مدارک مورد نیاز شامل تصویر کارت ملی خریدار، مجوز کسب فروشنده، فاکتور یا سند معتبر فروش با ذکر مشخصات خریدار و گوشی، مستندات پرداخت وجه و تصویر واضح کارتن و مشخصات گوشی است. در این مرحله، علاوه بر فاکتور رسمی، هر سند معتبر خرید که امکان انتساب آن به فروشنده و مشخصات گوشی را فراهم کند، پذیرفته خواهد شد. همچنین، اسناد پرداخت باید مربوط به خرید انجام شده تا تاریخ مورد نظر باشند و در صورت پرداخت به شکل دیگر، تأیید فروشنده ملاک بررسی خواهد بود.
شمشیری تأکید کرد: هر کد ملی میتواند حداکثر سه دستگاه تلفن همراه را برای بررسی و تعیین تکلیف معرفی کند. با تکمیل مدارک مطابق ضوابط جدید، اتاق اصناف ایران متعهد به ارسال پروندهها برای طی مراحل بعدی است. وی ابراز امیدواری کرد که با تغییر رویکرد صورت گرفته و تسهیل فرآیند بررسی، مشکل تعداد قابل توجهی از گوشیهای مسدود شده که در اختیار مصرفکنندگان نهایی هستند، برطرف شود.
نماینده اتاق اصناف ایران در پایان خاطرنشان کرد: آمارهای مطرح شده در خصوص تعداد بالای این گوشیها با واقعیت پروندههای مصرفکنندگان نهایی تفاوت دارد و هدف اصلی این فرآیند، حمایت از حقوق کسانی است که بدون اطلاع از مشکلات، نسبت به خرید این تلفنهای همراه اقدام کردهاند.
منبع: ۶۰ ثانیه
