با اعلام معاونت حقوقی ریاستجمهوری، رویه ورود موقت کالا از شمول پرداخت عوارض 10 درصدی کرایه حمل دریایی ناوگان غیرایرانی خارج شد و این اقدام گامی در جهت رفع ابهامات و تسهیل تجارت محسوب میشود.
معاونت حقوقی ریاستجمهوری با صدور پاسخی شفاف، ابهامات موجود در خصوص شمول هزینه 10 درصدی کرایه حمل ناوگان غیرایرانی بر کالاهای واردشده تحت رویه ورود موقت را برطرف کرد. بر این اساس، ورود موقت کالا از پرداخت این عوارض معاف شد.
این رویه با استناد به جزء 4 تبصره 3 ماده یک قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی که دریافت 10 درصد کرایه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی توسط ناوگان غیرایرانی را پیشبینی کرده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس نظریه صریح معاونت حقوقی رئیسجمهور، حکم یادشده تنها ناظر بر محمولههای وارداتی و صادراتی است و کالاهایی که تحت رویه گمرکی ورود موقت وارد کشور میشوند، از شمول این قانون مستثنا هستند.
این تصمیم مهم به معنای آن است که محمولههای نفتی و گازی که با هدف ورود موقت و مطابق با مقررات گمرکی وارد کشور میشوند، دیگر مشمول پرداخت هزینه 10 درصدی کرایه حمل ناوگان غیرایرانی موضوع قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی نخواهند بود.
این تفسیر جدید، گامی مؤثر در جهت رفع ابهامات موجود در اجرای مقررات مربوط به رویه ورود موقت و همچنین نحوه اعمال هزینههای مرتبط با حمل دریایی کالاها در نظام تجاری کشور تلقی میشود و انتظار میرود به تسهیل و روانسازی فرآیندهای بازرگانی کمک شایانی کند.
منبع: تسنیم
