دستور معاون اول رئیس‌جمهور برای شفاف‌سازی پرونده صادرات مس؛ ابهامات همچنان باقی است

گذشت ماه‌ها از دستور رسمی معاون اول رئیس‌جمهور برای روشن شدن ابعاد پرونده جنجالی صادرات محصولات مسی، با وجود پاسخگویی گمرک به برخی استعلام‌ها، همچنان برخی پرسش‌های کلیدی بی‌پاسخ مانده و پرونده وارد مرحله جدیدی از بررسی‌ها شده است.

ماه‌هاست که از دستور صریح معاون اول رئیس‌جمهور برای بررسی ابهامات مطرح‌شده در خصوص پرونده صادرات محصولات مسی می‌گذرد؛ پرونده‌ای که پس از طرح ادعای «اظهار خلاف واقع» در فرآیند صادرات، توجه دستگاه‌های نظارتی و نهاد ریاست جمهوری را به خود جلب کرده است. با وجود اینکه بخشی از این موضوع در یکی از زیرمجموعه‌های ریاست‌جمهوری مورد بررسی قرار گرفته و استعلام‌هایی از گمرک ایران صورت پذیرفته، اما هنوز گزارش نهایی و جمع‌بندی رسمی در خصوص تمامی ابعاد این پرونده در رسانه‌ها منتشر نشده است.

ماجرای این پرونده زمانی آغاز شد که برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که صادرکنندگان، محصولاتی را که در واقع «مفتول مس» با خلوص حدود ۹۹ درصد بوده، تحت عنوان «آلیاژ مس» اظهار کرده‌اند. این اقدام، به دلیل تفاوت در ردیف تعرفه و مقررات مربوط به بازگشت ارز صادراتی، می‌توانست آثار متفاوتی در فرآیند رفع تعهدات ارزی و امکان واردات کالا، از جمله تلفن همراه، داشته باشد. اسناد موجود نیز نشان می‌داد که آزمایشگاه‌های مرتبط، خلوص بالای مس در نمونه‌های بررسی‌شده را تأیید کرده‌اند و همین مسئله باعث طرح پرسش‌هایی درباره انطباق میان مشخصات واقعی کالا و اطلاعات درج‌شده در اظهارنامه‌های صادراتی شد.

در پی رسانه‌ای شدن این ابهامات، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، دستور بررسی و شفاف‌سازی ابعاد این پرونده را صادر کرد.

**مسئولیت بررسی تعهدات ارزی با چه نهادی است؟**

یکی از محورهای اصلی بررسی، موضوع رفع تعهد ارزی پروانه‌های صادراتی مربوط به مس بود. با این حال، گمرک ایران در پاسخ به استعلام انجام‌شده اعلام کرده است که اظهار نظر درباره نحوه ایفای تعهدات ارزی ناشی از صادرات کالا و چگونگی تسویه آن در حوزه اختیارات این دستگاه قرار ندارد و بررسی این موضوع باید از بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شود.

**بررسی گمرک درباره اختلاف در تعرفه‌های صادراتی**

گمرک در بخش دیگری از پاسخ خود اعلام کرده است که بررسی اظهارنامه‌های صادراتی نشان می‌دهد عواملی مانند تخصصی بودن فرآیند تشخیص انواع محصولات مسی، پیچیدگی طبقه‌بندی تعرفه‌ای این کالاها، تفاوت در میزان خلوص مس و همچنین محدودیت‌های موجود در توان برخی آزمایشگاه‌ها برای تعیین دقیق ماهیت کالا، موجب شده است در برخی موارد مفتول مس تصفیه‌شده یا مس آلیاژی ذیل کدهای تعرفه متفاوت طبقه‌بندی شوند.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، صادرات ذیل تعرفه‌های مورد اختلاف شامل کدهای ۷۴۰۸۱۱۰۰ (مفتول مسی)، ۷۴۰۸۱۹۰۰ و ۷۴۰۸۲۹۰۰ (مفتول از آلیاژ مس) در زمان انجام اظهار، مشمول رعایت استاندارد اجباری، اخذ مجوز قانونی خاص یا پرداخت عوارض صادراتی نبوده‌اند؛ از این رو گمرک اعلام کرده که از منظر پرداخت عوارض صادراتی یا نقض ضوابط و مقررات گمرکی، موضوعی مبنی بر تضییع حقوق دولت احراز نشده است.

**پرونده‌ای که همچنان پاسخ‌های نهایی را انتظار می‌کشد**

با وجود ارائه توضیحات گمرک، یکی از پرسش‌های اصلی پرونده همچنان باقی مانده است؛ جدای از اینکه وضعیت رفع تعهدات ارزی حاصل از این صادرات چگونه بوده و آیا استفاده از ردیف‌های تعرفه‌ای مورد اختلاف، تأثیری در نحوه بازگشت ارز صادراتی و فرآیند واردات کالا داشته است یا خیر، سوال اصلی این است که با وجود صراحت نظر آزمایشگاه تعیین ماهیت در پیوست اظهارنامه‌های مورد اختلاف، تکلیف موضوع اظهار خلاف واقع در کد تعرفه، در حوزه صادرات کالا به چه نحو است؟