نرخ سود بازار بینبانکی با عبور از مرز 23 درصد، در پایان خردادماه به 24 درصد رسید که حاکی از انطباق کامل با سقف کریدور پولی است و میتواند نشانهای از اجرای سیاست انقباضی با هدف کنترل نقدینگی تلقی شود.
رصد تحولات بازار پول در بهار سال 1405 نشان میدهد که نرخ سود بینبانکی در یک بازه سهماهه 3.42 واحد درصد افزایش یافته است. این نرخ که در 12 فروردینماه 20.58 درصد بود، در 27 خردادماه به 24 درصد رسید. این میزان انطباق با سقف کریدور پولی، نشاندهنده افزایش تقاضای نقدینگی و اشباع فضای رقابتی در بازار بینبانکی است.
در حالی که نرخهای کلیدی مانند «حداقل نرخ توافق بازخرید» (23 درصد) و «نرخ سپردهگذاری قاعدهمند» (17 درصد) ثابت ماندهاند، نرخ بازار بینبانکی از هفته دوم اردیبهشتماه وارد یک روند صعودی شده و پس از نوسان در محدوده 21 درصد در فروردینماه، در اواسط اردیبهشت از مرز 23 درصد عبور کرد و در تمام هفتههای خردادماه روند افزایشی خود را حفظ نموده و در پایان این ماه بر روی سقف 24 درصدی تثبیت شد.
کارشناسان معتقدند قرار گرفتن نرخ بینبانکی در سقف کریدور سیاستی، بیانگر فشار تقاضا در بازار شبانه و محدودیت منابع بانکی است. در این شرایط، بانکها برای تأمین کسریهای کوتاهمدت خود ناگزیر به استفاده از منابع بانک مرکزی با نرخ سقف (24 درصد) شدهاند.
ثبات نرخ 23 درصدی در عملیات ریپو (توافق بازخرید) نشان میدهد که حجم تزریق نقدینگی از طریق عملیات بازار باز نتوانسته است نرخ بازار را به سمت هسته مرکزی کریدور هدایت کند و نرخ بازار تحتتأثیر عرضه و تقاضا به سمت مرز بالایی متمایل شده است.
تحلیل دادههای آماری حاکی از آن است که ادامه حضور نرخ در سطح 24 درصد میتواند نشاندهنده اجرای سیاست انقباضی پولی با هدف کنترل کلهای پولی باشد. با توجه به رسیدن نرخ بازار به سقف مجاز، انتظار میرود سیاستگذار پولی در هفتههای آینده در خصوص حجم عرضه نقدینگی در بازار باز یا بازنگری در حدود کریدور تصمیمگیری کند.
در حال حاضر، تثبیت نرخ در این سطح به معنای افزایش هزینه تأمین مالی کوتاهمدت در شبکه بانکی است که مستقیماً بر قیمت تمامشده پول و عملکرد ترازنامهای بانکها تأثیرگذار خواهد بود.
