بیش از نیمی از حقوق کارگران صرف اجاره مسکن میشود؛ آیا وعدههای دولت مبنی بر ساخت مسکن، به خانههای واقعی برای قشر زحمتکش تبدیل خواهد شد؟
در شرایطی که تأمین مسکن به یکی از اصلیترین دغدغههای معیشتی خانوارهای کارگری تبدیل شده و بخش قابل توجهی از درآمد آنها را به خود اختصاص میدهد، طرحهای کلان دولتی برای تأمین مسکن تنها در صورتی معنا پیدا میکنند که از مرحله «گزارش و کاغذ» فراتر رفته و به «کلید و خانه» برای مردم تبدیل شوند.
برای بسیاری از خانوارهای کارگری، مسکن دیگر صرفاً یک نیاز اولیه نیست، بلکه به «نبردی روزمره» برای بقا بدل شده است. آمارهای میدانی نشان میدهد که در شهرهای مختلف، حدود نیمی از درآمد ماهانه کارگران صرف اجارهبها میشود؛ وضعیتی که مستقیماً بر کیفیت زندگی، سلامت روان کارگران و خانوادههایشان تأثیر منفی میگذارد. در این میان، هرگونه طرحی برای کاهش این فشار، نه تنها یک مزیت، بلکه یک «ضرورت حیاتی» برای نجات بخشی از جامعه کارگری از بحران مسکن محسوب میشود.
**تلاشها در مسیر ساخت؛ از تفاهمنامه تا کلنگزنی**
در همین راستا، مجید صرفی، سرپرست معاون تعاون وزارت کار، از گامهای عملی دولت برای خروج از این وضعیت خبر داد. وی با اشاره به تفاهمنامه مشترک میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، بر رویکردی سهجانبه (شامل کارگر، کارفرما و دولت) تأکید کرد تا مسکن در قالبهای تملیکی، استیجاری و سازمانی تأمین شود.
بر اساس اظهارات وی، پروژه کلان ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در ۷ استان هدف و شهرهای استراتژیک آغاز شده است. این طرح که در قالبهای شخصیسازی، پیمانکاری و تعاونی اجرا میشود، تلاشی است تا با بهرهگیری از اراضی دولتی و مشارکت صنایع پیشران، فاصله میان کارگر و خانه اولش را کاهش دهد.
**سدی به نام «معارضات» و «پیامدهای جنگ»؛ چرا سرعت پیشرفت پایین است؟**
اما مسیر رسیدن به این هدف، هموار نبوده است. تحلیل وضعیت اجرایی این پروژهها نشان میدهد که با وجود آمارهای امیدوارکننده (مانند ثبت ۸۵ هزار واحد در مرحله آمادهسازی)، چالشهای ساختاری وجود دارد که سرعت پیشرفت فیزیکی را کند کرده است.
از سوی دیگر، شرایط امنیتی اخیر و پیامدهای «جنگ رمضان» (که اشاره به تحولات منطقهای و تأثیر آن بر بخشی از زیرساختهای کشور دارد)، ضربهای به زیرساختها و تأمین نیروی انسانی وارد کرد و باعث شد پیشرفت فیزیکی بسیاری از واحدها متوقف یا کند شود. معارضات ملکی و عدم پاسخگویی دستگاههای خدماترسان نیز لایههایی از بروکراسی را به این مسیر افزوده که در نهایت، کارگر را در انتظار باقی میگذارد.
**از «گزارش» تا «پناهگاه»**
در مجموع، طرح مسکن کارگری با رویکردی که در تفاهمنامههای وزارت کار و راه و شهرسازی دیده میشود، ایدهای درست و راهگشاست و میتواند فشار مالی ناشی از اجارهبها را از دوش کارگران بردارد. اما باید پذیرفت که کارگر، با «تعداد واحدهای در حال آمادهسازی» یا «تفاهمنامههای چهار مادهای» سیر نمیشود.
این طرح زمانی به پیروزی میرسد که فراتر از گزارشهای اداری حرکت کند و بتواند به سرعت، راهکار عملی برای تحویل واحدها ارائه دهد. مسکن کارگری نباید در حد یک «برنامه صرفاً روی کاغذ» باقی بماند؛ بلکه باید به گونهای پیش برود که در واقعیت، دغدغه مسکن را از خانوار کارگری رفع کند و به پناهگاهی امن تبدیل شود که در آن، نیمی از حقوق کارگر دیگر در جیب موجر نرود.
