داوود دانش جعفری، با اشاره به رشد نقدینگی، فشار مالی دولت و ناترازی بانکها به عنوان عوامل اصلی تورم، بر لزوم اصلاح نظام بانکی و هماهنگی سیاستهای پولی و مالی تأکید کرد.
داوود دانش جعفری در پنل سازگاری سیاستهای مالی و بودجهای با سیاستهای پولی و ارزی در مهار پایدار تورم در سی و سومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از رشد بالای نقدینگی، فشار مالی دولت بر بانک مرکزی، ناترازی بانکها و خلق پول بانکی دانست و بر لزوم استفاده از تجربه کشورهای مختلف برای کاهش آثار این وضعیت تأکید کرد.
دانش جعفری با اشاره به تجربه آمریکا، پرداخت سود به ذخایر مازاد بانکها نزد بانک مرکزی را سیاستی مهم برای کاهش سرعت گردش پول و جلوگیری از وامدهی بیضابطه دانست که اگرچه در دورهای به مهار فشارهای تورمی کمک کرد، اما در سالهای اخیر دوباره فشارهای تورمی در آمریکا شدت گرفت.
وی سپس به تجربه روسیه پرداخت و استقلال نسبی رئیسکل بانک مرکزی را در اجرای سیاستهای پولی انقباضی، حتی در شرایط جنگ اوکراین، حائز اهمیت دانست. او گفت که روسیه با افزایش نرخ بهره و مجبور کردن صادرکنندگان به تبدیل بخش بزرگی از درآمد ارزی خود به روبل، توانست از تبدیل روبل به دلار و فشار ارزی جلوگیری کند و نظام تجارت خارجی خود را بر پایه طلا، یوان چین و کاهش وابستگی به دلار بازطراحی کند.
دانش جعفری درباره تجربه چین، هماهنگی بالای سیاستهای پولی، مالی و تجاری و نقش فعال دولت در هدایت اقتصاد را عامل موفقیت این کشور در کنترل نقدینگی ناشی از ورود سرمایه و شرایط جهانی دانست.
وی برای ایران چند محور اصلاحی را پیشنهاد داد. نخست، شفافسازی ترازنامه بانکها، افشا و تعیین تکلیف داراییهای موهوم، مطالبات غیرجاری و وضعیت واقعی سرمایه بانکها. بانکهایی که نسبت کفایت سرمایه منفی یا بسیار پایین دارند، باید اصلاح، ادغام یا محدود شوند.
دوم، لزوم تفکیک میان بانکهای متخلف و بانکهایی که منابع خود را در مسیر تولید به کار میگیرند. بانکهایی که با اضافهبرداشت از بانک مرکزی یا خلق پول بیضابطه، منابع را به سمت فعالیتهای غیرمولد میبرند، باید محدود شوند، اما بانکهایی که تسهیلات بانکی را واقعاً در جهت افزایش تولید به کار میگیرند، باید با سیاستهای حمایتی تقویت شوند.
عضو هیأت عالی بانک مرکزی انتشار اوراق مالی اسلامی مانند صکوک را ابزاری برای جمعآوری نقدینگی خواند و تأکید کرد که این اوراق باید بازدهی مناسب، ضمانت معتبر و جذابیت کافی برای مردم و نهادهای مالی داشته باشند تا نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا و مسکن نرود.
وی در نهایت چهارمین محور را هماهنگی تمام سیاستها دانست و گفت که کنترل نقدینگی فقط با سیاست پولی ممکن نیست. سیاست مالی دولت، بودجه، نظام بانکی، بازار سرمایه، تجارت خارجی و سیاست ارزی باید هماهنگ شوند. او تأکید کرد که اگر دولت همچنان کسری بودجه خود را از طریق بانک مرکزی یا شبکه بانکی تأمین کند، کنترل نقدینگی و تورم بسیار دشوار خواهد بود.
منبع: تسنیم