با وجود تنگناها و فشارهای خارجی، بخش خدمات در سال 1404 با ثبت رشدی مثبت، نقش پیشرو را در اقتصاد کشور ایفا کرده است.
در شرایطی که تحریمهای ظالمانه و چالشهای منطقهای، اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده و جنگهای تحمیلی نیز سایه خود را بر آن افکنده است، فعالان اقتصادی با تکیه بر توانمندیهای داخلی و اتخاذ رویکردهای نوآورانه، مسیر تابآوری را پیمودهاند. بررسی آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران نشان میدهد که محصول ناخالص داخلی (GDP) در سال 1404، علیرغم تمامی این موانع، قابلیت بالای اقتصاد در حفظ ثبات را نمایان ساخته است. این دستاورد، تلاشی هوشمندانه برای خنثیسازی اثرات فشارهای بیرونی و حفظ پایداری استراتژیک کشور را برجسته میسازد.
بر اساس این گزارش، در حالی که بخش کشاورزی با رشد منفی 2.9 درصدی و بخش صنایع و معادن اندکی (0.5 درصد) رشد داشته است، **بخش خدمات با ثبت رشد 3.0 درصدی، به عنوان موتور محرک اصلی اقتصاد در سال 1404 ظاهر شده است.** این رشد در بخش خدمات، شامل زیربخشهای متنوعی از جمله خردهفروشی، حملونقل، ارتباطات، فعالیتهای مالی و بیمه، آموزش و سلامت میشود که نشاندهنده پویایی و اهمیت این حوزهها در اقتصاد کشور است.
در بخش بررسی اجزای تقاضای نهایی اقتصاد، هزینههای مصرف نهایی دولت رشد 1.4 درصدی را تجربه کرده است. هرچند هزینههای مصرف نهایی خصوصی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صادرات کالا و خدمات با کاهش مواجه بودهاند، اما این دستاوردها در بخش خدمات، نشاندهنده انعطافپذیری اقتصاد در شرایط جنگی و تحریم است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم