اتاق اصناف ایران با ابلاغ اطلاعیهای فوری، سازوکار جدیدی را برای تعیین تکلیف تلفنهای همراهی که به دلیل تخلفات واردکنندگان مسدود شدهاند، اعلام کرد.
رئیس اتاق اصناف ایران در اطلاعیهای ویژه خطاب به اتاقهای اصناف سراسر کشور، با استناد به مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر لزوم تسریع در رسیدگی به پروندههای مسدودی تلفنهای همراه ناشی از تخلف شرکتهای واردکننده تأکید کرد.
در این اطلاعیه آمده است که برای تسریع در بررسی پروندهها و ارسال درخواستهای رفع مسدودی به اتاق اصناف ایران، لازم است موضوع به اتحادیههای ذیربط و واحدهای صنفی عضو اطلاعرسانی شود تا اقدامات لازم در اسرع وقت انجام گیرد.
همچنین تأکید شده است که پس از بررسی اولیه، مدارک و مستندات مشخصی از متقاضیان دریافت و به صورت تجمیعی به اتاق اصناف ایران ارسال شود. بر اساس این دستورالعمل، مسئولیت صحت و اصالت مدارک ارائهشده بر عهده اتاق اصناف مربوطه خواهد بود. مهلت ارسال مدارک و مستندات تا تاریخ 8 تیر ماه تعیین شده است.
پیشتر نیز فرشید شمشیری، نماینده اتاق اصناف ایران، در خصوص تعیین تکلیف گوشیهای تلفن همراهی که از سال گذشته در پروندههای قاچاق قرار گرفته و به دلیل مسدود شدن، امکان استفاده از آنها برای مصرفکنندگان وجود نداشت، توضیحاتی ارائه کرده بود. وی با اشاره به حضور نمایندگان دستگاههای مختلف از جمله گمرک، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، پلیس امنیت اقتصادی، سازمان تعزیرات حکومتی، دادستانی تهران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسات مربوطه، بیان کرد که کلیه اظهارات پیشین حاکی از آن بود که نقص در مستندات ارسالی توسط دارندگان گوشیها، مانع تعیین تکلیف کامل پروندهها شده بود.
بر همین اساس، اعضای جلسه به این جمعبندی رسیدند که شرایط ارائه مدارک تسهیل شود و فرصت جدیدی برای تکمیل و ارسال مدارک در نظر گرفته شود. در روزهای آینده فراخوان لازم از طریق اتاقهای اصناف سراسر کشور به اتحادیههای مرتبط ابلاغ خواهد شد تا دارندگان گوشیها مدارک خود را در بازه زمانی تعیین شده ارائه کنند.
منبع: تسنیم
