رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیس جمهور، عدم انطباق مصوبه هیأت دولت درباره نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی با قوانین جاری کشور را تشریح کرد.
در راستای صیانت از قوانین بالادستی و شفافسازی فرآیندهای اقتصادی، نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیأت وزیران مربوط به نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی ابلاغ شد.
در مکاتبه رئیس مجلس با رئیس جمهور، دو مورد مغایرت با قوانین برجسته شده است:
۱. **مغایرت در تعیین نرخ ارز مبنا:** بر اساس ماده (۱۴) قانون امور گمرکی، ارزش گمرکی کالا باید بر اساس «برابرین نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار» محاسبه شود. این در حالی است که بند (۱) مصوبه هیأت وزیران، نرخ ارز مبنا را «متوسط نرخ ارز در بهمن ماه سال ۱۴۰۴» تعیین کرده است. این رویکرد، به دلیل تفاوت با مبنای قانونی، مغایر با قانون تلقی میشود.
۲. **مغایرت در محاسبه عوارض گمرکی:** مطابق با ردیف ۱۶۰۱۵۵ جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، کلیه کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی و دارو، مشمول پرداخت دوازده در هزار ارزش گمرکی موضوع ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند. با این وجود، بند (۲) مصوبه هیأت وزیران، کالاهایی غیر از کالاهای اساسی و دارو را از پرداخت این عوارض مستثنی کرده است که این امر نیز به دلیل انحراف از قانون، مغایر قانون است.
لازم به ذکر است، برخی کارشناسان امور گمرکی بر این باورند که ضمن صحیح بودن دیدگاه رئیس مجلس در خصوص نرخ ارز، مصوبه هیأت دولت به مقررهای در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اشاره دارد و از این منظر، مصوبه دولت را غیرقانونی نمیدانند. این مسئله نیازمند بحث و بررسی دقیقتر جهت اجرای شفاف و عادلانه قوانین است.
