ده سال پس از خروج از اتحادیه اروپا، بریتانیا همچنان طعم تلخ تبعات اقتصادی و سیاسی برگزیت را میچشد و ظرفیت رشد این کشور تضعیف شده است.
انگلیس ۱۰ سال پس از برگزیت، این تصمیم تاریخی و پرهزینه را پشت سر گذاشته، اما آثار زیانبار آن همچنان بر پیکره اقتصاد بریتانیا سایه افکنده است. در 23 ژوئن 2016، جدایی قریب به 52 درصد از بریتانیاییها از اتحادیه اروپا، آغازگر دورهای از بیثباتی سیاسی و آشفتگی اقتصادی بود که پیامدهای آن تا یک دهه بعد نیز احساس میشود.
جدیدترین نشانه این آشفتگی، ابهام در رهبری حزب کارگر است که از نگاه بسیاری، مستقیماً به برگزیت بازمیگردد. این رویداد نه تنها عرصه سیاست، بلکه اقتصاد بریتانیا را نیز تحت تأثیرات منفی قرار داده است. رکوردشکنی بدهی دولت، سقوط ارزش پوند در پی انتشار آمار تورم و حتی کوچک شدن اقتصاد انگلیس در پی تحریمهای احتمالی علیه ایران، همگی از نشانههای این بحران هستند.
هرچند برخی پیشبینیهای ناگوار، چون رکود اقتصادی فوری یا سقوط بازار مسکن، رخ نداد، اما اقتصاددانان متفقالقولند که خروج از اتحادیه اروپا، ظرفیت رشد اقتصادی بریتانیا را به طور قابل توجهی کاهش داده است. برآوردهای موجود، زیان تولید اقتصادی را بین 2 تا 8 درصد تخمین میزنند، هرچند تفکیک اثرات برگزیت از بحرانهای جهانی مانند همهگیری کرونا و جنگ اوکراین، دشواریهایی را به همراه دارد.
با این حال، شواهد حکایت از آن دارد که برگزیت عاملی جز زیان نبوده است؛ عاملی که به سرمایهگذاری شرکتها آسیب رسانده، بهرهوری را کاهش داده و سطح زندگی شهروندان را پایین آورده است. مایکل ساندرز، مشاور ارشد مؤسسه آکسفورد اکونومیکس و از مقامات پیشین بانک مرکزی بریتانیا، در این خصوص میگوید: «برگزیت بهطور مداوم مانعی بر سر راه اقتصاد (این کشور) است.»
وی افزود: «برگزیت همچنان سطح تولید ناخالص داخلی را نسبت به حالتی که بریتانیا در اتحادیه اروپا باقی میماند پایینتر نگه داشته است. این مسئله درآمدهای دولت را کاهش داده و به افزایش مالیاتها و کاهش هزینههای عمومی منجر شده است.»
حتی جولیان جساپ، اقتصاددان مستقل و از حامیان برگزیت، نیز اذعان دارد که تأثیر اولیه خروج از اتحادیه اروپا، منفی بوده است، هرچند معتقد است این هزینهها کمتر از حد انتظار بوده و احتمالاً در بلندمدت کاهش خواهد یافت.
در مقابل، مزایای وعده داده شده برگزیت، از جمله مقررات کمتر، کاهش مهاجرت، تأمین مالی بهتر خدمات عمومی و ایجاد روابط تجاری جدید، در هالهای از ابهام قرار گرفتهاند. توافقهای تجاری تازه با کشورهایی چون استرالیا، نیوزیلند، هند و ژاپن، در مقایسه با حجم تجارت بریتانیا با اتحادیه اروپا، اهمیت چندانی ندارند. در سال گذشته، ارزش مبادلات تجاری بریتانیا و اتحادیه اروپا به 856 میلیارد پوند، معادل حدود 1.1 تریلیون دلار، رسید.
