ادامه فشار هزینههای انرژی و ضعف تقاضا، بخش خصوصی فرانسه را در ژوئن برای ششمین ماه متوالی به سمت انقباض هدایت کرد.
فعالیت بخش خصوصی در فرانسه با ورود به ششمین ماه متوالی انقباض، همچنان تحت فشار فزاینده هزینههای انرژی و ضعف تقاضای مصرفکننده قرار دارد. این وضعیت، دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو را با چالشهای جدی روبرو کرده است.
دادههای اخیر منتشرشده نشان میدهد شاخص ترکیبی مدیران خرید فرانسه، اگرچه نسبت به ماه قبل بهبود یافته، اما همچنان زیر سطح حیاتی 50 واحد باقی مانده و از روند رشد اقتصادی دور است. در حالی که بخش خدمات همچنان در محدوده انقباضی قرار دارد، بخش تولید بار دیگر توانسته است به محدوده رشد وارد شود.
تحلیلگران معتقدند افزایش فشارهای تورمی، به ویژه پس از تحولات در منطقه، قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده و منجر به افت تقاضا در سراسر فرانسه شده است. این در حالی است که اقتصاد فرانسه پیش از این نیز با رشد ضعیف و نرخ بیکاری بالا دست و پنجه نرم میکرد.
پیشبینیهای رسمی نیز حاکی از آن است که رشد تولید ناخالص داخلی فرانسه در سال جاری به کندترین حد خود از سال 2012 (به استثنای دوران کرونا) خواهد رسید. این کندی اقتصادی، تلاشهای دولت برای کاهش کسری
